«التضامن» تعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية للعاملين بشركة بتروجاس
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 77 لسنة 2025، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة الغازات البترولية بتروجاس، وذلك في العدد رقم 32 في 9 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) من الآتي أسماؤهم:
1- الدكتور زوسر زغلول حسن البحراوي.
2- هاني محمد محمد حميدة.
3- وائل محمد نبيل محمد حسين.
4- محمد أحمد حامد عبد الحميد.
5- تامر محمد عبد العزيز عبد الغني.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يتولى المجلس المعين كل الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة الواردة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكي، ويدعو المجلس الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة قبل شهر على الأقل من التاريخ المقرر الانتهاء منه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التضامن وزارة التضامن الاجتماعي شركة الغازات البترولية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة