مجلس محمـد بـن حمـد الشرقي ينظم جلسة «المواطنة الإيجابية»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الفجيرة (وام)
نظّم «مجلس محمد بن حمد الشرقي» جلسة بعنوان «تعزيز المواطنة الإيجابية في الأجيال» بمجلس الباحة في الفجيرة، ضمن فعاليات «المجالس المجتمعية»، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
حضر الجلسة نخبة من الشخصيات المجتمعية والمثقفين والمهتمين بالقضايا الثقافية والاجتماعية.
وفي كلمته خلال الجلسة سلط سلطان سيف السماحي الضوء على دور القيم الأخلاقية في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات، وأهمية الأسرة والمؤسسات في غرس هذه القيم، مؤكّداً أنّ القيم الأخلاقية تلعب دوراً جوهرياً في بناء الإنسان وترسيخ انتمائه لوطنه وثقافته.
وأوضح السماحي أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى لهذه القيم، يليها دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيزها وترسيخها عبر مختلف المراحل العمرية، وتطرّق إلى التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات في العصر الحالي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على التطور والحفاظ على الهوية الثقافية.
القيم الأخلاقية
قال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير «مجلس محمد بن حمد الشرقي»: «يأتي تسليط الضوء على القيم الأخلاقية الموروثة وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في تعزيز قيم الهوية الوطنية، وترسيخها في المجتمع ونقلها إلى الأجيال القادمة، وبناء جيل جديد واع ومثقف».
أخبار ذات صلة
العادات والتقاليد
كما ناقشت الجلسة أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد في ظل المتغيرات الحديثة، وسبل تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية لدى الأجيال القادمة، عبر تعزيز الانتماء الوطني من خلال التعليم والتوعية، وإشراك الشباب في الأنشطة المجتمعية التي تعزز قيم التعاون والمسؤولية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم التطرق إلى أفضل السبل لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، ودور المجالس المجتمعية في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الأخلاقية بين الأجيال الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القیم الأخلاقیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2