من يكون سيّد الصفقة..ترامب أم إيران؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد موقع "أويل برايس" المتخصص في شؤون النفط والطاقة أن إيران تعاني من تراجع نفوذها الإقليمي بشكل غير مسبوق.
هل سيكون ترامب قادراً على الموازنة بين الضغوط الداخلية والدبلوماسية؟
فقد تعرضت سفارتها في دمشق لهجوم إسرائيلي، كما أن حلفاءها الأساسيين، حزب الله في لبنان، وحماس في غزة ونظام الأسد في سوريا، يواجهون انتكاسات متتالية، ما أضعف ما يُعرف بـ "محور المقاومة" الإيراني.ورغم أن حماس تمكنت من إعادة تنظيم صفوفها جزئياً، فقد أثرت الضربات الموجعة في استراتيجية إيران الإقليمية.
وأوضح الموقع في تقرير أنه على الصعيد الداخلي، تتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث سجل الريال الإيراني أدنى قيمة له في التاريخ بسبب العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة الحكومية وانتشار الفساد. أما على الصعيد السياسي، فقد ازدادت عزلة طهران، لا سيما بعد أن وافق حزب الله على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وانسحاب قواته من جنوب لبنان، مما سحب من إيران ورقة ضغط عسكرية مهمة.
إضافة إلى ذلك، شكلت وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي المفاجِئة في حادث تحطم مروحية فراغاً في السلطة، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين الفصائل المختلفة داخل النظام. وفي الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات الشعبية بسبب التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف التدخلات الخارجية لطهران، مما يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين الحكومة والشعب. تحديات اقتصادية واستراتيجية مستمرة
في عام 2025، ستظل إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة. فالعقوبات الاقتصادية والتضخم وتدهور العملة تعصف بالاقتصاد، وتلوح في الأفق عودة محتملة لسياسة "أقصى ضغط ممكن" لإدارة دونالد ترامب. وقد بدأت واشنطن بالفعل في استهداف "أسطول الظل" من ناقلات النفط التابعة لطهران، بزعم أنه يمول البرنامج النووي لطهران.
Special Rep. Hook: The rial lost 2/3 of its value, @IMFNews predicts #Iran’s economy will contract by 3.6% in 2019, and inflation hit a record 40% in Nov. This crisis is of the regime’s own making. It's prioritized expanding the revolution abroad over sound economics at home. pic.twitter.com/M6Wga6NGkx
— Department of State (@StateDept) April 2, 2019
وتحاول إيران تخفيف آثار هذه الأزمات عبر تطوير ممرات تجارية مع أفغانستان والصين. كما تلعب دوراً رئيساً في "ممر النقل الدولي الشمالي-الجنوبي"، الذي يربط الهند بأوروبا، مما يعزز من علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى.
ومع ذلك، ما تزال أزمة المياه تمثل تهديداً كبيراً، حيث تعاني إيران من جفاف شديد، وتخوض مفاوضات مع أفغانستان حول حقوقها المائية وفقاً لمعاهدة نهر هلمند لعام 1973، التي لم تُنفذ بشكل كامل بسبب عقود من الاضطرابات في أفغانستان.
إقليمياً، تراجع النفوذ الإيراني يعني أن الانتقادات الداخلية للسياسات الخارجية في تصاعد، خاصةً مع ارتفاع الأصوات المعارضة لإنفاق نحو 20 مليار دولار في صراعات خارجية في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن على حساب الأوضاع المعيشية المتدهورة داخل إيران.
وأضاف التقرير "يبقى البرنامج النووي الإيراني هو محور الاهتمام الدولي. ومن المتوقع استئناف المفاوضات في يناير (كانون الثاني) 2025، في ظل اقتراب موعد حاسم للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 إلى إعادة فرض العقوبات، بينما رفعت أوروبا بعضها، لكن إيران واصلت تطوير قدراتها النووية".
Tehran businesses SHUT DOWN as protests against Iran’s collapsing economy spread.
The regime’s grip is slipping—people won’t stay silent.
Via: @ShayanX0 pic.twitter.com/EMd0tgHqSg
وأعرب ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه يُعيد سياسته المتشددة. وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن إيران تعمل على خيار تصنيع سلاح نووي بدائي، رغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يتخذ قراراً نهائياً بتطويره.
إيران تناور دبلوماسياً يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزمه على تعزيز العلاقات الإقليمية، والتواصل البناء مع أوروبا، وتحقيق الاستقرار. كما أبدى خامنئي استعداداً للتفاوض مع إدارة ترامب.وأثناء حملته، أعرب ترامب عن رغبته في رؤية إيران "ناجحة"، لكنه شدد على ضرورة منع امتلاكها سلاحاً نووياً. كما أشار نائبه جي دي فانس إلى أن الحرب على إيران ستكون مكلفة ولا تصب في مصلحة أمريكا.
لكن مع وجود أصوات متشددة في واشنطن وتل أبيب تدعو لضربة استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية، يبقى السؤال، هل سيكون ترامب قادراً على الموازنة بين الضغوط الداخلية والدبلوماسية؟ تحالفات إيران المتغيرة ومنذ 2018، تغيرت موازين القوى. وقعت إيران اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الصين في 2021، وروسيا في 2025، ما عزز موقفها الاقتصادي والسياسي. وعلى عكس الماضي، لم تعد إيران معزولة بالكامل.
وأوضح التقرير أن الصين تلعب دوراً رئيساً في لعبة الشطرنج الجيوسياسية هذه، حيث تستورد 1.75 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً، وتنظر إلى عقوبات ترامب باعتبارها هجوماً على كل من الصين وإيران.
وإذا اعترضت الولايات المتحدة "أسطول الظل" الإيراني، فقد تصعّد الصين بإعلان مثل هذه الإجراءات قرصنة أو ترسل بحريتها لمرافقة الناقلات الإيرانية. ويمكن أن تستغل "بحرية جيش التحرير الشعبي"، الأكبر في العالم، الوضع فرصة لتوسيع وجودها العسكري.
إن التداعيات الاقتصادية لأي مواجهة بين الجانبين تتسم بالخطورة الشديدة؛ فقد يؤدي اندلاع صراع إلى اضطراب أسواق النفط وزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع التضخم، وانخفاض ثقة المستثمرين عالمياً. صفقة أم مواجهة؟ وذكر التقرير أن التحدي الذي تواجهه إيران هو صياغة صفقة تجعل ترامب يعتقد أنه الوحيده الذي استطاع تحقيقها. قد تطالب طهران هذه المرة بمعاهدة رسمية تتطلب تصديقاً من مجلس الشيوخ، ما سيؤدي إلى نقاشات داخلية حادة في واشنطن.
وفي النهاية، يبقى السؤال، من سيكون "سيد فن التفاوض" هذه المرة، ترامب أم إيران؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الملف النووي الإيراني والعودة إلى سلطنة عُمان
أتت استضافة سلطنة عُمان، بعد ظهر يوم السبت ١٢ أبريل الحالي، للقاء التاريخي غير المباشر، بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوفد ترأسه الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية، والولايات المتحدة الأمريكية بوفد ترأسه المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وبرعاية ومشاركة مباشرة لسلطنة عُمان، ممثلة بمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، والجهات المختصة في سلطنة عُمان، لخفض التوتر الخطير بشأن الملف النووي الإيراني، والذي بلغ أقصى مداه في الأسابيع الأخيرة بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. ليلتقط العالم أنفاسه، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي صدرت عن كل الأطراف بعد هذا اللقاء، والتي أكدت على استمرار وتكملة المفاوضات بين البلدين في الأيام القليلة القادمة، ليؤكد النجاح المستمر والثقة العالية التي تحظى بها سلطنة عُمان في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. والتي أرسى قواعدها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -، ويقودها بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه. وأصبحت سلطنة عُمان عبر عقود من الزمن موضع احترام المجتمع الدولي؛ نتيجة لثوابت السياسة الخارجية العمانية التي تؤمن بعدة مبادئ، من أهمها عدم الدخول في سياسة المحاور، والصدق في التعامل مع الآخرين، وتغليب سياسة الحوار في كل الأزمات الإقليمية والدولية، والحرص على استقرار المنطقة والعالم بالتعامل بحكمة قلّ أن تجد لها نظيرا في هذا العالم المتوتر.
وبالعودة إلى المسار التاريخي لبداية ملف البرنامج النووي الإيراني، يتضح أن قصة هذا البرنامج قد بدأت في أواسط سبعينيات القرن الماضي، عندما دشن شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي مشروع الطاقة النووية، ليكون دعامة لما كان يصفه بـ«الحضارة الإيرانية الكبرى»، والتي تعتبر التكنولوجيا النووية أحد أركانها الأساسية. واللافت في هذا الأمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الشاه للمضي قدما في موضوع الطاقة الكهرونووية، حيث منحت إيران مفاعلا للأبحاث، تم الانتهاء من تشييده وتشغيله في جامعة طهران في عام ١٩٦٧م. كذلك عرضت واشنطن على طهران بناء ما بين ٥ و٧ مفاعلات كهرونووية، لكن الكلفة المالية العالية لهذه المفاعلات الأمريكية جعلت الشاه يفضل عرض الشركة الألمانية «كرافتورك يونيون سيمنس»، حيث كلفها بالبدء في بناء مفاعلين كهرونووين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، وبدأ العمل فيهما في عام ١٩٧٤م. ولما اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ١٩٧٩م، كان المفاعل الأول قد أُنجز بنسبة ٨٥٪ من بنائه، وكان من المخطط له، أن يبدأ إنتاج القدرة الكهرونووية عام ١٩٨١م، لكن الشركة الألمانية توقفت عن إكمال بناء المفاعلين بسبب الثورة الإيرانية. وقام العراق أثناء تصاعد حدة القتال في الحرب العراقية الإيرانية بقصف المفاعلين عام ١٩٨٧م. وفي منتصف التسعينيات وتحديدا في عام ١٩٩٥م، تعاقدت طهران مع موسكو لتحوير المفاعلين الألمانيين المدمرين إلى النوع المعتمد في الاتحاد السوفييتي السابق، ليعيد الحياة لبرنامجها النووي السلمي. وبدأت إثارة المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني بشكل رسمي، بإصدار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٣م قرار يلزم طهران «بالوقف الفوري والكامل» لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية «دون قيد أو شرط». وقد سبق هذا القرار محاولات عدة قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية -بعد أن حصلت على معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية- تفيد بأن إيران تمتلك علاوة على منشأة بوشهر النووية التقليدية منشأتين أخريين في مدينتي «آراك» و«نطنز» -وسط إيران- وأنها تخصب اليورانيوم في المنشأة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين أصبح الملف النووي الإيراني هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية، وبالطبع للكيان الصهيوني. بالرغم من تأكيد إيران الدائم وفي أكثر من محفل وموقع وعلى أعلى مستوى، على سلمية هذا النشاط. وبعد سنوات من الشد والجذب على المستوى الدولي، وقعت إيران ومجموعة «٥+١» (التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) -بعد جولات تفاوضية عدة- اتفاقاً مؤقتاً في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة، التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة ٥٪. كما قضت هذه الخطة بأن تخفض إيران وتيرة تطوير برنامجها النووي، وأن تسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية المحورية. وفي المقابل، يتم تخفيف العقوبات الاقتصادية جزئياً، والإفراج عمّا يقارب ٧٠٠ مليون دولار شهريا من ودائع إيران بالبنوك الغربية. ووصف الاتفاق بأنه خطوة أولى يجب التوصل بعدها لاتفاقية شاملة، ونص الاتفاق على أن يبدأ تطبيقه في يناير من عام ٢٠١٤م للتوصل إلى اتفاق شامل خلال ٦ أشهر من نفس العام، وهو ما لم يحدث. وفي ٢ أبريل من عام ٢٠١٥م توصلت طهران ومجموعة «٥+١» في مدينة لوزان السويسرية إلى «اتفاق إطار»، تأمل من خلاله حلاً نهائياً لملف البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما حدث بالفعل. عندما وقع الطرفان بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٥م «اتفاقا» ينظم رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية. وقامت سلطنة عُمان -طوال هذه السنوات، إلى أن تم هذا الاتفاق- بأدوار محورية مهمة، في تقريب وجهات النظر، أشاد بها القاصي والداني. وأصبحت بعدها سلطنة عُمان رقما مهما على ساحة السياسة الدولية، يشار إليه بالبنان في الاتزان والحكمة والدعوة إلى الحوار والتأني وعدم التصعيد في الأزمات. واستمر العمل بهذا الاتفاق، إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في ٨ مايو من عام ٢٠١٨م -في إدارة ترامب الأولى- الانسحاب من هذا الاتفاق لأسباب كثيرة يأتي على رأسها، ضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية للانسحاب من هذا الاتفاق، والدخول في مواجهة مع إيران إرضاء للكيان الصهيوني المحتل. وبهذا عاد الملف الإيراني إلى المربع الأول وعاد عدم الاستقرار في هذه المنطقة إلى الواجهة، إلى أن عادت الأطراف مرة أخرى إلى مسقط للتفاوض من جديد. والتي نأمل أن تكلل مساعي سلطنة عُمان وقدرتها -بحكمتها المعهودة- على تقريب وجهات النظر، بنجاحٍ يحقق الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الملتهبة.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025