قبل اجتماع القومي للأجور.. كيف نظم القانون عملية تحديد مرتبات الموظفين؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
مع تداعيات التحديات العالمية المتلاحقة وارتفاع الموجة التضخمية العالمية، والتي كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وارتفاع أسعار السلع، لتشتبك بشكل مباشر على احتياجات المواطن البسيط، حرصت الدولة على بحث سبل التخفيف عن كاهله وآليات دعم ومساندة محدودي الدخل والشرائح المختلفة بالمجتمع لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.
وتعد الحكومة دراسة خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي، وعلى هذا النهج، يجتمع القومي للأجور اليوم لبحث زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص، في خطوة من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاصوأعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، أن القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعقد اجتماعه الأول هذا العام، اليوم، الأحد 9 فبراير 2025.
ومن المقرر أن يناقش الإجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وإعدادها.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
يأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
تحديد الأجور بالقطاع الخاصوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف؛ تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص القومي للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور القومی للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: مفيش حد في القطاع الخاص هيقبض أقل من 7 آلاف جنيه
أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس المقبل، قائلًا: «مفيش حد في القطاع الخاص هيقبض أقل من 7 آلاف جنيه».
رفع الحد الأدنى للأجوروأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشددًا على أن هناك آليات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أنه في اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم تم الموافقة على 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأجور تتناسب مع الزيادة الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية والتي تتعرض لها المنطقة العربية.
إجراءات صارمة لضمان جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى للأجوروتابع: «كل ما هو قطاع خاص ملتزم بالحد الأدنى الجديد 7000 جنيه دون استثناءات لهذا القرار»، موضحًا أن المجلس القومي يتخذ إجراءاته ليضمن جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى بداية من مارس المقبل، مؤكدًا أن الدولة تتعافى اقتصاديًا وهناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في القطاع الخاص.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك