وضع قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح المصري ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية المزيد ملیون جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مخاوف كبيرة بعد زلزال أماسيا: المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة في حالة تأهب!

بعد الزلزال الذي وقع في منطقة طاشوفا في أماسيا يوم أول أمس، والذي شعر به العديد من المدن المجاورة بقوة 4.6 درجة، توجهت الأنظار إلى المباني ذات المخاطر العالية في مدينة سامسون التي تأثرت بالاهتزازات بشكل مكثف. أعلنت مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في سامسون، أنه تم اكتشاف أن هناك 2,188 مبنى خطرًا في المدينة.

وفي الدراسات التي أجرتها مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في سامسون، تم تحديد 2,188 مبنى على أنها “مباني خطرة” في جميع أنحاء المدينة. تحتوي هذه المباني على 4,819 وحدة سكنية و1,310 وحدة تجارية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المستقلة إلى 6,129 وحدة.

وقد شعر سكان مدينة سامسون أيضًا بالزلزال الذي وقع في منطقة طاشوفا في أماسيا بقوة 4.6 درجة، وأصبح عدد المباني الخطرة في المدينة موضوعًا يثير الفضول.

أكثر من 2000 مبنى خطر في المدينة

اقرأ أيضا

اليونان تلاحق تركيا

الإثنين 14 أبريل 2025

نتيجة لأعمال تحديد المخاطر في سامسون، وبموجب قانون رقم 6306 بشأن تحويل المناطق المهددة بالكوارث، يتم تحديد المباني الخطرة بواسطة شركات مرخصة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، بناءً على طلب أحد مالكي المباني أو ممثليهم القانونيين، ويتم تقديم النتائج إلى مديريات المحافظة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
  • محافظ قنا يفتتح محطتي صرف صحي بتكلفة 90 مليون جنيه
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • مخاوف كبيرة بعد زلزال أماسيا: المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة في حالة تأهب!
  • مزايا متنوعة مع حساب "الرفعة" للخدمات المصرفية الحصرية من بنك ظفار
  • التنمية المحلية: توفير الآلاف من فرص العمل وتحسين جودة حياة 2 مليون مواطن
  • تمويل 33 ألف مشروع للشباب بـ 3.2 مليار جنيه من «مشروعك» في البحيرة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 90 مليون جنيه
  • أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 13 أبريل.. «هبوط أكثر من 1000 جنيه»