تنسيق المرحلة الثانية 2023.. موعد ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. مع انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية 2023.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية، مساء أمس الأحد، عند الساعة السابعة مساءً.
من خلالها، كشفت الوزارة أمس الأحد، إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة، أي أنه من المنتظر إعلان نتائج المرحلة الثانية خلال الساعات القادمة.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 وحتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.
الحدود الدنيا للمرحلة الثانيةوجاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، كالتالي:
- الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، وعدد الطلاب: 259445 طالب.
- الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وعدد الطلاب: 90688 طالب.
ليكون إجمالي عدد الطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023: 350133 طالب.
تنسيق المرحلة الثانية 2023 رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
- الضغط على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.
- اختيار نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.
- تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
- الضغط على عرض النتيجة.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023بعد انتهاء تسجيل تنسيق المرحلة الثانية، وظهور نتائج المرحلة الثانية خلال الساعات القادمة، من المتوقع خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، نظراً لضم المرحلة الثالثة من التنسيق الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني، والتي من المقرر أن تنتهي في 29 أغسطس الحالي.
ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق المرحلة الثالثة عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.
اقرأ أيضاًقبل إعلان النتيجة.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اعرف موعد إعلانها
بعد غلق التسجيل.. رابط وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الثانويه العامه تنسيق الكليات 2023 تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة 2023 للجامعات تنسيق الثانويه العامه 2023 تنسيق كليات الثانوية العامة المرحلة الثانية تنسيق الكليات المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية 2023 كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2023 موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023 تنسیق المرحلة الثانیة 2023 موقع التنسیق الإلکترونی المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.