«التعليم العالي» تناقش تطوير البحث العلمي والتعليم التقني
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني.
وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل، لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج. وأكد معاليه أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
وقال معالي الدكتور العور: «نركز على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، وذلك من خلال الانتقال من النموذج التقليدي القائم على الإجراءات المؤسسية إلى نظام يتمحور حول مخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر الذي سيساهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين، وقد حرصنا خلال اجتماع اللجنة على تحديد أولويات المرحلة المقبلة لتطوير القطاع على المدى القصير، مع تعزيز جاهزية الدولة لتحقيق إنجازات نوعية ».
المرحلة المقبلة
استعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال الاجتماع، أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي. وقال معالي زكي أنور نسيبة: «نؤمن بأن تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي».
بيئة تعليمية مرنة
أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، أن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة التعليم العالي، الذي عقد برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات. وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، إلى أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذج تعليمي قادر على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة