وزارة العمل تبحث تنظيم وضبط «العمالة الوافدة»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية، لمتابعة مستجدات منصة “وافد” الرقمية، التي تهدف إلى تنظيم وضبط العمالة الوافدة في ليبيا.
وذلك بحضور كل من: “مدراء إدارات الاستخدام، تفتيش العمل والسلامة المهنية، شؤون السكن العمالي، والشؤون القانونية، إضافة إلى مستشار الوزير وفريق إدارة تقنية المعلومات وفريق تشغيل المنصة”.
تناول الاجتماع سير العمل في إدارة الاستخدام ومدى جاهزية المنصة، مع التركيز على تحسين التكامل التقني والإداري لضمان انسيابية الإجراءات وتنظيم سوق العمل وفق الأطر القانونية. كما تم بحث التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه تشغيل المنصة، ومناقشة الحلول اللازمة لضمان كفاءتها وفعاليتها.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل العقود الإلكترونية وربط المنصة بالهيئة العامة للسجل التجاري، و مركز مكافحة الأمراض ومصلحة الجوازات، ومصلحة الضرائب، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل البيانات وتسهيل الإجراءات، مشددًا على ضرورة دعم موظفي إدارة الاستخدام وتقنية المعلومات وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في نجاح المنصة وتحقيق أهدافها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية العمالة الوافدة في ليبيا منصة وافد الرقمية وزارة العمل و التأهيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة