وزارة العمل تبحث تنظيم وضبط «العمالة الوافدة»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية، لمتابعة مستجدات منصة “وافد” الرقمية، التي تهدف إلى تنظيم وضبط العمالة الوافدة في ليبيا.
وذلك بحضور كل من: “مدراء إدارات الاستخدام، تفتيش العمل والسلامة المهنية، شؤون السكن العمالي، والشؤون القانونية، إضافة إلى مستشار الوزير وفريق إدارة تقنية المعلومات وفريق تشغيل المنصة”.
تناول الاجتماع سير العمل في إدارة الاستخدام ومدى جاهزية المنصة، مع التركيز على تحسين التكامل التقني والإداري لضمان انسيابية الإجراءات وتنظيم سوق العمل وفق الأطر القانونية. كما تم بحث التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه تشغيل المنصة، ومناقشة الحلول اللازمة لضمان كفاءتها وفعاليتها.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل العقود الإلكترونية وربط المنصة بالهيئة العامة للسجل التجاري، و مركز مكافحة الأمراض ومصلحة الجوازات، ومصلحة الضرائب، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل البيانات وتسهيل الإجراءات، مشددًا على ضرورة دعم موظفي إدارة الاستخدام وتقنية المعلومات وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في نجاح المنصة وتحقيق أهدافها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية العمالة الوافدة في ليبيا منصة وافد الرقمية وزارة العمل و التأهيل
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.