بتهمة نقل «مهاجرين غير شرعيين».. حبس مسؤولين بـ«جهاز خفر السواحل» في زوارة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بتحريك عوى جنائية في مواجهة مسؤول فرع جهاز خفر السواحل- زوارة؛ وتأمر بحبس أربعة أفراد من منسوبي الجهاز.
وفي بيان جاء فيه، “تولى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث الظروف الملابسة لواقعة إصابة منسوب فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري خلال القبض على أربعة أفراد ضالعين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة العاملين قُبالة شاطيء مدينة زوارة”.
وتابع البيان، “استدل المحقق أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا نقل سبعة وثلاثين مهاجراً غير شرعي إلى شمال المتوسط عبر البحر؛ وقد تعمَّدوا إطلاق أعيرة نارية تُجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية؛ لغرض حملهم على عدم مُجابهة مخطط نقل المهاجرين”.
وختم البيان، “بفراغ المحقق من إجراء استجواب أربعة متهمين؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجه بضبط عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المنخرطين في النشاط المحظور؛ واتخاذ إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء غير احتجازية حتى مُعالجة أوضاعهم” .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حبس متهمين خفر السواحل زوارة مهاجرين غير شرعيين
إقرأ أيضاً:
العدوي تنذر مسؤولين متهربين من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
وجهت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي ، عدة إنذارات لمسؤولين ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك بعد إنقضاء الفترة المحددة لذلك في شهر فبراير الماضي.
وكانت المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما م ن ذ را بتسوية وضعيتهم (214 من فئة الموظفين والأعوان و126 منتخبا) وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذرين.
وستباشر المجالس الجهوية للحسابات، مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.