الطاقة النظيفة والمتجددة في الوطن العربي.. 3.5 مليار دولار استثمارات في الرياح والشمس.. خبراء: مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر.. وعلى الدولة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا فيما يخص الطاقة النظيفة والمتجددة، أوضحت فيه تضاعف إجمالي قدرة توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية خلال العقد الماضي ليزيد قليلًا عن 22 جيجا واط في عام 2021، كما شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 12% من استهلاك الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال 2020 بعد أن كانت 11% فقط في 2011.
وتعد مصر من الدول الجاذبة للاستثمار الأخضر، وتسعى الدولة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء والاستفادة منها في مختلف المجالات، وفي تحلية المياه، ويأتي سعي القيادة في إنشاء محطات طاقة الرياح، ومحطات للطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مصادر توليد الكهرباء المختلفة.
استثمارات مستمرةتسعى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات خلال الشهر المقبل، على أن يكون التشغيل التجاري خلال ديسمبر القادم، بتكلفة 220 مليون يورو، ومن المقدر أن تتجاوز سعة توليد الكهرباء 1180 ميجا وات /ساعة سنويًا.
إضافة إلى مشروع توليد الطاقة من الرياح والشمس في منطقة الزعفرانة، وتعظيم الاستفادة منها فى توليد الكهرباء من جهة، وتحلية المياه من جهة أخرى.
وصرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في بيان صحفي، أن مصر تسعى للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 3.5 مليار دولار، منها 78% للاستثمار في طاقة الرياح بخليج السويس على البحر الأحمر حيث يتميز بسرعة رياح عالية.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع الاستفادة من طاقة الرياح بمعدل 350 ألف ميجا، وفقًا لمعدلات الرياح وسرعتها.
إمكانيات وتحدياتمن جهته أوضح الخبير البيئي منير بشري، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن مصر دولة ذات امكانيات فنية متميزة ولديها العديد من المميزات لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة بين المستثمرين وأفراد المجتمع.
وأكد الخبير أن مصر من ضمن الدول التي تتمتع بوجود خريطة رياح توضح من خلالها سرعة الرياح وأماكن المناسبة لإنشاء المحطات، وبذلك توفر على الشركات الخاصة أو حتى الأفراد دراسات الجدوى والأماكن المناسبة لإنشاء محطات توليد الطاقة بالرياح.
وأعرب "بشري" أنه على الرغم من إمكانيات مصر في توليد الطاقة المتجددة عبر الرياح، إلا أن الشركات المتخصصة قليلة، ولذلك يجب على الدولة المصرية بقيادة الحكومة دفع عملية التنمية نحو الاستثمار في هذا المجال سواء من خلال توجيه الأفراد والمستثمرين، أو الشراكة مع الأجانب في انشاء حقول الرياح.
ولفت "بشري" على ضرورة توجه الحكومة لاعتماد الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية في المدن الجديدة، عبر توليد كهرباء لأعمدة الإنارة، أو السخانات المائية، مشيرًا إلى أن حقول الرياح تولد كمية كبيرة من الكهرباء وهناك حقول عديدة مناسبة لذلك مثل منطقة الزعفرانة.
وأقترح الخبير البيئي باستغلال منطقة جنوب الساحل الشمالي لانشاء حقوق رياح تستخدم في تحلية مياه البحر واستخدامها فى زراعة الشعير وفقًا لأراء بعض خبراء الزراعة، إضافةً إلى توليد الكهرباء للمناطق المحيطة.
البناء البيئي المستداموفي نفس السياق قال حسان الطيب الخبير البيئي ورئيس مجلس جمعية البناء والاسكان، في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك اتجاه حديث في بناء المدن الجديدة على النظام البيئي، واستغلال الموارد الطبيعية وتشجيع كل ماهو حديث في أنظمة البناء لاستدامة البيئة مثل استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأيضًا استخدام الآبار الجوفية.
وأضاف الخبير البيئي أن معظم المشروعات تعتمد على امدادات الدولة للكهرباء والمياه مما يرهق كاهلها بتكاليف كبيرة، ولذلك ننصح بتحرر المشروعات من الاعتماد الكلي على الدولة واستخدام الطاقات المتجددة.
مشيدًا بخطوات الرئاسة وجهودها في تحويل الدولة للأخضر سواء بالاستثمار المباشر أو تشجيع المستثمرين والأفراد والمجموعات المختلفة على الاتجاه نحو الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة المتجددة تولید الکهرباء تولید الطاقة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان يبحثان سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محيي الدين نعيم وزير النفط والطاقة السوداني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والتدريب والاستفادة من الخبرات المصرية لعمل أطلس الرياح فى جمهورية السودان.
يإتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون المشترك مع جمهورية السودان فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة واستكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة "توشكى 2 / وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات،
واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النفط والطاقة بجمهورية السودان، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والوزير المفوض عمر الفاروق نائب السفير السوداني لدى القاهرة، وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واحتياجات قطاع الطاقة السودانى والتعاون فى مجال التدريب والدعم الفني، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، وإيفاد عدد من الخبراء للمعاونة فى إعداد المواصفات الفنية لأبراج واجهزة القياس لإعداد أطلس الرياح وكذلك تنظيم ورش العمل فى مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
تناول الاجتماع، مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، و تبادل الخبرات بين البلدين لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، وتم التطرق إلى العديد من المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، بما في ذلك التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع في السودان والاستفادة من الخبرات المصرية فى توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.
قال الدكتور محمود عصمت أن تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية من أهم محاور استراتيجية العمل، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، والاهتمام بنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة