بغداد تحتضن المنتدى الأول للمدن الذكية الشهر المقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعقد الهيئة الوطنية للاستثمار منتصف الشهر المقبل، المنتدى الأول للمدن الذكية، في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المستثمرين، بعدم زيادة أسعار الوحدات مقابل إدخال التكنولوجيا لها.
واوضح رئيس الهيئة الدكتور حيدر مكية في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الهيئة دأبت على جذب الشركات الاستثمارية المتخصصة بمجالات إدخال التكنولوجيا الحديثة التي يمكن من خلالها فتح المجال أمام الابتكار التكنولوجي، تحقيقا لهدفها بإنشاء مدن ذكية بإمكانها تحقيق التنمية المستدامة وتحسين واقع السكن في البلاد".
وتابع أن "الهيئة وانطلاقا مما سبق، ستعقد منتصف الشهر المقبل، المنتدى الأول للمدن الذكية، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة التجارة الدولية ووزارة الإعمار والإسكان، الذي يأتي إسهاما بوضع آليات تعميم تجربة المدن الجديدة بين المشاريع السكنية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا في عموم المحافظات، إضافة إلى تسليط الضوء على آخر ما توصلت له التطبيقات الحديثة لهذه التجربة عالميا".
في السياق نفسه، أشار مكية إلى أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مصغرة لدراسة الموضوع وتحديد الكلف الخاصة بإنشاء تلك المدن، بما يتناسب مع إمكانات المواطنين، إلى جانب تحقيق التحول الرقمي في تطوير المدن وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا المجال أمام رجال الأعمال.
وبين رئيس هيئة المدن الجديدة بوزارة الإعمار والإسكان الدكتور حامد عبد حمد لـ"الصباح"، أن جميع المدن الجديدة التي تنفذها وزارته حاليا، تنطبق عليها مواصفات المدن الذكية والمستدامة، لاسيما الكبيرة منها، لكونها مستقلة من حيث الخدمات وتعتمد الطاقة النظيفة ضمن مفاصلها.
وأضاف أنه "جرى بهذا الصدد، الاتفاق مع المستثمرين المنفذين لها، على إدخال التكنولوجيا الحديثة بجميع مرافقها، مع الاستعانة بشركات لديها الخبرة بهذا المجال، إضافة إلى ألزام الشركات الاستثمارية، بعدم رفع أسعار الوحدات فيها باعتبارها مدنا ذكية، بل تحدد الأسعار مع ضمان أجود المواصفات، ليكون بإمكان محدودي الدخل اقتناؤها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير أمريكي يحذر من إغلاق حكومي الشهر المقبل.. والسبب تصرفات إيلون ماسك
تواجه الحكومة الفيدرالية الأمريكية أزمة تمويل قد تؤدي إلى إغلاق جزئي أو كامل في 14 مارس المقبل، وذلك في حال فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن تمرير قانون التمويل، بالإشارة إلى أن وزارة كفاءة الحكومة «DOGE» التابعة لإيلون ماسك هي سبب رئيسي في الأزمة.
ضرورة تمويل الحكومة الأمريكيةتسعى الحكومة الأمريكية لتأمين التمويل اللازم، وذلك قبل الموعد النهائي في 14 مارس المقبل، وفي حال عدم تمرير قانون لتمويل الحكومة، فسينفد التمويل وسيتم إغلاق الحكومة، باستثناء بعض الوظائف الأساسية فقط.
ومن المتوقع أن يعاني موظفو الحكومة من توقف مؤقت على الأقل عن العمل، كما ستتأثر الخدمات العامة مثل الرحلات الجوية وستغلق المتنزهات الوطنية.
والسبب في ذلك هو الانقسام السياسي العميق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، حسبما أشار المشرعون لموقع «Business Insider» الأمريكي، وذلك بعد تصاعد التوترات بسبب تحركات الإدارة الأمريكية ووزارة إيلون ماسك لتقليص ميزانيات الوكالات الفيدرالية الرئيسية.
تأثير سياسات إيلون ماسكيرى الديمقراطيون أن خطوات ماسك ووزارته الجديدة مع الإدارة الأمريكية لخفض الإنفاق الحكومي دون الرجوع إلى الكونجرس، بجانب تخفيض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» أو تجميد المنح الفيدرالية، تجعل التوصل إلى اتفاق للتمويل أمرًا صعبًا.
وأكد العديد من الديمقراطيين أن ماسك مع الإدارة الأمريكية يستخف بدور الكونجرس في تخصيص التمويل، ما يهدد استقرار النظام السياسي الأمريكي، كما عبروا عن استيائهم من السياسات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.
تصرفات ماسك غير قانونيةوقال دون موينيهان، أستاذ في كلية فورد للسياسة العامة بجامعة ميشيجان الأمريكية، عن ماسك: أنه «مسؤول غير منتخب، يبدو أنه مسؤول فقط أمام الرئيس ترامب، الذي منحه سلطة غير عادية على الحكومة الأمريكية».
ووصف «موينيهان» تصرفات ماسك بعد إغلاق الوكالات ووضع الموظفين في إجازة طويلة المدى ووقف الإنفاق الفيدرالي بأنه «غير قانوني».
وحذر من بقاء ماسك في الإدارة، قائلًا: «كلما بقي في السلطة لفترة أطول، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لأمريكا».
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة