جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. واشنطن: لبيان وزاري يساعد لبنان على تجاوز الأزمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أما وقد تشكلت الحكومة وعزا رئيس مجلس النواب نبيه بري "السبب"إلى "بركات مار مارون"، فإن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ستعقد يوم الثلاثاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية.
وقد تمثل في الحكومة كل من "حزب الله" و"حركة أمل" وحزب "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وحزب"الطاشناق"، فضلا عن حصة كبيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس سلام.
الى ذلك يفترض ان يشكل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لجنة لصياغة البيان الوزاري والذي سوف يعتمد على خطاب قسم رئيس الجمهورية لا سيما في ما خص القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة. في حين حثت السفارة الاميركية على صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على تجاوز الأزمة ورسم مسار نحو تحقيق الأهداف المنشودة". وقال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إنّها "المرحلة الأولى لورشة الإصلاحات المقبلة، من أجل بناء دولة القانون، في خدمة كافة المواطنين. ستكون فرنسا على الموعد لدعم رئيس الحكومة وفريقه".
الى ذلك، استكملت أمس المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس جولتها على المسؤولين السياسيين فزارت الرئيس ميقاتي الذي جدد خلال الاجتماع "مطالبة الولايات المتحدة الاميركية التي رعت تفاهم وقف اطلاق النار مع فرنسا باتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي التي احتلتها في الجنوب بحلول 18 الجاري ووقف التدمير الممنهج للبلدات والقرى، والشروع في تطبيق القرار 1701 بحرفيته، وحل الخلافات الحدودية على الخط الازرق". وشدد ميقاتي "على أنّ الالتزام بتطبيق القرارات الدولية سيؤدي الى استقرار الوضع في المنطقة والجنوب بشكل خاص".
كذلك، زارات أورتاغوس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على وجوب أن تلزم إدارتها كضامنة للإتفاق إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الاممي 1701 وفي مقدمها الإنسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني، مؤكداً أمامها أن "إسرائيل هي شر مطلق وإستمرار إحتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته"، ومشيداً بدور الجيش اللبناني وحرفيته بإنتشاره وفقا لما نص عليه الإتفاق. مع هذا، زارت المبعوثة الأميركية الرئيس سلام وأكدت "دعم الولايات المتحدة للعهد وللحكومة المرتقبة في ضوء رؤية الرئيس سلام القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية"، مبدية املها بان تبصر الحكومة النور في القريب العاجل. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الرئیس سلام جوزاف عون
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.