قمة عربية مرتقبة في القاهرة لبحث مواجهة خطة ترامب لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة سبل مواجهة خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصياغة موقف عربي موحد يدعم مصر والأردن إزاء الضغوط المتوقعة، إضافة الى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية.
وقالت المصادر المطلعة على مشروع هذه القمة لـ"العربي الجديد" إن "مصر والأردن اقترحا القمة، ويجري استكمال الترتيبات في القاهرة وعدد من العواصم العربية لعقدها في الموعد المحدد، والسعي لأن يكون الحضور العربي رفيع المستوى بحجم خطورة موضوع القمة والتحديات المرافقة له على المنطقة العربية".
وأكدت المصادر نفسها أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هما من بادرا بالفكرة، لكن مصر تتولى إجراء اتصالات عربية بشأنها عبر القنوات الدبلوماسية"، مضيفة أن "القاهرة حصلت على تأكيدات مهمة لمشاركة عربية وازنة في هذه القمة، وحضور كل قادة الدول العربية المهمة"، بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تغيب عن القمتين العربيتين والإسلاميتين اللتين عقدتا في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (شارك وزير الخارجية أحمد عطاف في القمة الأخيرة).
ويسعى الأردن ومصر اللذان يعملان رفقة البحرين، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، على إنجاز هذه القمة، بحسب المصادر، وذلك بهدف "تشكيل جدار إسناد عربي مساعد لمواجهة الضغط الأميركي بشأن ملف التهجير، ووضع ذلك ضمن موقف عربي موحد تتحرك الأردن ومصر في إطاره، خاصة أن القاهرة وعمان لا تملكان في الوقت الحالي الكثير من الأوراق والمقومات لصد ضغوط ترامب".
وكان الرئيس الأميركي قد اقترح خطة لتهجير سكان غزة نحو مصر والأردن، وقال إنهما سيقبلان بالأمر، رغم إعلان الدولتين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين. ويتخوف الطرفان المصري والأردني من أن تفاقم واشنطن ضغوطها عليهما، للقبول بالمقترح المثير للجدل.
وتستهدف القمة العربية المقبلة دعم مضمون البيان السداسي الذي كان خلص إليه اجتماع الدول العربية الستة في القاهرة الأسبوع الماضي، (مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وفلسطين)، والمتعلق بإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم. وأعلنت الدول في البيان عن التفاهم على تصور عربي لتنفيذ الدعم الإنساني في قطاع غزة، والإسراع في إعادة الإعمار كخيار يساهم في تثبيت السكان في غزة، إضافة إلى تشجيع كل القوى الفلسطينية على إعادة توحيد المؤسسات والتأكيد على الاستعداد لدعم مسار حل الدولتين.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين
أظهرت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة تحت عنوان "قمة فلسطين" في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، إجماعاً وتوافقاً عربياً واسعاً.
وأعلنت القمة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رفضها القاطع لأي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة لتصبح خطة عربية شاملة وبديلاً عملياً وواقعياً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وعرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "في موقف موحد.. العرب يرفضون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين"، فلم تقتصر الخطة العربية التي ارتكزت على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني على إعادة إعمار قطاع غزة، بل أسست لإطار أمني وسياسي جديد للقطاع الذي تعرض للإبادة والتدمير على يد آلة الحرب الإسرائيلية لأكثر من 15 شهراً.
وأكدت على وحدة التراب الوطني الفلسطيني بالارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشددت على أن السلام يبقى الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفق مبدأ حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفور صدور البيان الختامي للقمة، رحبت حماس بنتائج القمة، وثمنت الموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء.
واعتبرت الحركة أن القمة تفتتح مرحلة متقدمة من الانحياز العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي المقابل، كان من الطبيعي أن ترفض إسرائيل نتائج القمة العربية، وتكرر إشادتها بخطة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزة.
وفي الوقت نفسه، تهدد إسرائيل باستئناف الحرب على غزة بنشر قواتها حول القطاع بهدف احتلال سريع للمناطق التي انسحبت منها في بداية وقف إطلاق النار.
وبعد أن انقلبت على الاتفاق ورفضت مواصلة مفاوضات المرحلة الثانية، تسعى تل أبيب إلى فرض أمر واقع بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، في جريمة حرب جديدة، وإمعانا في استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع المحاصرين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا