سلع وأموال يجب الإفصاح عنها في منافذ ومطارات الإمارات..تعرف إليها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تشهد حركة سفر نشطة من وإلى الدولة استدعت الدفع نحو تعزيز منظومة ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي هذا الإطار وضعت السلطات الإماراتية قوانين واضحة تتعلق بالإفصاح عن الأموال والبضائع التي يتم نقلها عبر الحدود.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، أن على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.التصريح عن الأموال
وعملت حكومة الإمارات على توفير آليتين للتصريح عن هذه المبالغ النقدية أو الوسائل المالية الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الذي توفره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التطبيق الذكي " أفصح" الموجود على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
وبالنسبة للمسافرين ممن هم دون سن 18 عاماً، يضاف ما في حوزتهم، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
السلع الممنوعة
وبحسب القانون الإماراتي الجمركي تحظر الدولة دخول بعض السلع وتقيد أخرى، مما يتطلب الإفصاح عن وجودها حتى لا يتعرض المسافر للمحاسبة القانونية، إذ تحظر الدولة الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة أو المخدرات والمحتويات المقرصنة إلى جانب العملات المزيفة والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية إلى جانب أدوات وأجهزة القمار.
السلع المقيدة
كما تقيد الإمارات دخول أو خروج السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها، كالحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية إلى جانب الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية و المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية و المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية و أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية و المشروبات الكحولية و منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، وتتبع كل السلع المقيدة السابقة جهة اختصاص في الدولة يجب على المسافر الحصول على موافقتها قبل المغادرة أو الدخول إلى الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
استعدادا لرمضان.. محافظ الإسكندرية يجتمع ومسئولي منافذ بيع السلع الغذائية والأجهزة التنفيذية
عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز الخدمة الوطنية ، ومستقبل مصر ، وأمان ، بشأن التوسع في تنفيذ منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب شهر رمضان.
يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات للإستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك ، وفي إطار جهود محافظة الإسكندرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في الاستهلاك .
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية والبالغ عددها ٢٦٨ منفذ بيع تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الثابتة وأسواق اليوم الواحد، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط ووضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاه وذلك وفقا للكثافات السكانية بها .
كما أعلن محافظ الإسكندرية عن للبدء في تنظيم معارض “أهلاً رمضان” بجميع أنحاء المحافظة بدءًا من الشهر الجاري ، وستتضمن هذه المعارض أركان ثابتة داخل أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى تواجد ركن ثابت في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع وجود منافذ متحركة لبيع السلع الأساسية لتغطي كافة انحاء المحافظة.
وفي الإطار ذاته أكد سيادته على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتوفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء المحافظة، كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار.