أزمة توقف «USAID» تعصف بكوبا.. تعطيل المساعدات الأمريكية يضعف المعارضة

نشرت إذاعة صوت أمريكا تحليلا عن تأثير تجميد المساعدات الأمريكية للمشاريع في الخارج، خاصة على دول أمريكا الجنوبية وعلى رأسها دولة كوبا ذات العلاقة المضطربة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تعليق المساعدات وتأثيرها على كوبا

ونشر الموقع تقريرًا يشير إلى أن تعليق المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، لها تأثير قوي على المعارضة في كوبا والدول الأخرى التي تتلقى مساعدات من واشنطن.

فيما أفاد إيلون ماسك، الذي يقود حملة الرئيس دونالد ترامب لخطة الحكومة الفيدرالية التاريخية لخفض الإنفاق، في وقت مبكر من يوم الاثنين، أن فريقه يعمل على إغلاق الوكالة.

وقال ماسك: «الأمر غير قابل للإصلاح»، مضيفًا أن ترامب يوافق على ضرورة إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتولي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منصب المدير المؤقت، وقال إن الكيان لا يتعاون مع مصالح البلاد.

 ومن داخل كوبا وخارجها، أكد أعضاء المعارضة والصحافة المستقلة، المستفيدون من هذه المساهمة الاقتصادية، على أهمية المساعدة في مقابلات مع صوت أمريكا.

وتعد الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر جهة مانحة للمساعدات الدولية في العالم، وفي السنة المالية 2023، صرفت 72 مليار دولار من المساعدات العالمية.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي بعد توليه منصب المدير بالإنابة: «كل دولار ننفقه وكل برنامج نموله يجب أن يتماشى مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لها تاريخ في تجاهل ذلك، وتقرر أنها بطريقة ما مؤسسة خيرية عالمية منفصلة عن المصلحة الوطنية».

دور المساعدات الأمريكية

وتشمل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الرعاية الصحية للنساء في مناطق النزاع، والحصول على المياه النظيفة، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، وأمن الطاقة، ومكافحة الفساد.

ويوم الاثنين الماضي، تم إدراج موقع الويب الخاص بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أنه خارج الخدمة بعد إقالة اثنين من كبار مسؤولي الأمن التابعين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن حاولوا منع ممثلي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك من الوصول إلى الأجزاء المحظورة من المبنى، وفقًا للمصادر.

وبعد أيام، نشر الموقع الإلكتروني للوكالة إشعارًا ينص على أن جميع الموظفين المعينين مباشرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم وضعهم في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المعينين المسؤولين عن المهام الحيوية للمهمة، والقيادة المركزية، والبرامج المخصصة، اعتبارًا من الجمعة 7 فبراير.

مساعدة حيوية للمعارضة

وأكدت دايفرسنت، التي أُجبرت على مغادرة كوبا إلى المنفى في عام 2017 مع أعضاء فريقها القانوني - زاعمة تزايد القمع من قبل الحكومة الكوبية بسبب العمل الذي قاموا به في الجزيرة - على أهمية دعم الوكالة لمواصلة عملهم.

وقالت المحامية، إنه بدون المساعدات التي ترسلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المشاريع في الجزيرة عن طريق توجيهها من منظمات أخرى، فلن يكون لديهم أي شيء للعمل به.

وشددت: «من الصعب الحصول على أموال من بلدان أخرى من خلال التعاون الدولي، لأنه في حالة المنظمات الكوبية، فإن العديد منها ليس لديها تسجيل قانوني، وهذا يحد بشكل كبير من إمكانية الحصول على أموال من التعاون الدولي».

وفي الوقت نفسه، يحظر التشريع الكوبي على الجماعات التي يطلق عليها «المعادون للثورة» تلقي الأموال مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو الجهات المانحة الأخرى.

وتقول دايفرسنت: «لقد كان التأثير عظيمًا جدًا في هذا الوقت، إن عدم قدرة المنظمات على العمل يعني أن الإفلات من العقاب يمكن أن يكون أكبر بكثير داخل الحكومة، وستظل انتهاكات حقوق الإنسان غير موثقة، دون أن تتم زيارتها، أو الإبلاغ عنها، لأن المنظمات لا تملك الموارد التي تمكنها من تنفيذ عملياتها».

ومن كوبا، قال الصحافي المستقل بوريس جونزاليس أريناس إنه لا يتفق مع مصطلح «تعليق المساعدات» بسبب دلالات هذا التصريح.

وقال أريناس من هافانا: «الولايات المتحدة قدمت الولايات المتحدة تاريخيا مثاليا للمساعدة في جميع أنحاء العالم».

وفي وقت سابق، قال مات هيريك، المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي مؤسسة تنموية، وليست وكالة استخبارات، ونحن نعمل في جميع أنحاء العالم لمساعدة الناس على ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الأدوات اللازمة لتحسين حياتهم والتواصل مع العالم الخارجي».

المصدر: الوطن