اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كانت اليمن تتلقى مساعدات سنوية تصل إلى حوالي 700 مليون دولار، مما يجعلها في طليعة الدول المتضررة من هذا القرار، بعد السعودية التي تعد أكبر المانحين.
تشير التقارير إلى تدهور الوضع الغذائي بشكل متسارع في اليمن، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 42%، وبلغت نسبة استهلاك الغذاء غير الكافي بين النازحين داخليًا 49%.
كما تواصل 64% من الأسر مواجهة صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يلقي بظلاله على الأزمة المتفاقمة مع اقتراب نهاية عام 2024.
في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الأمم المتحدة، تم استبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني من قوائم المستفيدين من المساعدات.
وبالنظر إلى مستويات عدم كفاية الغذاء في مناطق الحكومة (67%) مقارنة بمناطق الحوثيين (63%)، فإن الوضع الغذائي يشهد تدهورًا مستمرًا كما أشار برنامج الأغذية العالمي.
مع انضمام مليون يمني آخر إلى قائمة المحتاجين للمساعدات، يحدد برنامج الأغذية العالمي الأسباب وراء زيادة انعدام الأمن الغذائي، والتي تشمل العوامل الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تفشي الأزمات الإنسانية ونقص الفرص الاقتصادية.
مع تزايد الخروق في التهدئة العسكرية، شهدت البلاد ارتفاعًا في معدلات الحرمان الغذائي، إذ تعاني 38% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وتشير التقارير إلى أن 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة تلجأ لاستراتيجيات قاسية مثل تقليل عدد الوجبات.
تصف الأمم المتحدة عام 2024 بأنه مليء بالتحديات الخطيرة، حيث تصاعدت الأزمات الاقتصادية وزادت التهديدات المتعلقة بالسلامة والأمان، مما أثر على البنية التحتية الأساسية والإمدادات الضرورية مثل الغذاء والوقود.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لجأت العديد من الأسر إلى أساليب غير تقليدية للبقاء على قيد الحياة، مثل زواج الأطفال، بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا والفيضانات التي أدت إلى نزوح العديد من السكان خلال موسم الأمطار. على الرغم من كل التحديات، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم الدعم لأكثر من 7.8 مليون شخص في عام 2024، مع التأكيد على التزامهم بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية أينما وُجدت.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمن الغذائی من الأسر
إقرأ أيضاً:
بعد الخلافات بسبب الهجرة..فرنسا: نريد "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر
قال وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء، إن بلاده تريد"علاقات جيدة" مع الجزائر، آملاً أن "تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية بمعالجة مشكلة الهجرة.
وقال جان نويل بارو خلال جلسة في الجمعية الوطنية: "من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة"، مضيفاً "ليحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد".وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة دبلوماسية عميقة منذ أن أعلنت باريس في نهاية يوليو (تموز) 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية. الجزائر تهدد فرنسا: المعاملة بالمثل - موقع 24أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين.
وأضاف بارو أن "فرنسا ليست هي السبب" في "التصعيد"، وأن بلاده "لا تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي جزائري. وأن فرنسا لا ترفض إعادة الرعايا الفرنسيين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الجزائرية".
وتابع وزير الخارجية الفرنسي "من الواضح أننا نريد حلها، أي التوترات، ولكن بشروط ودون أي ضعف".
وذكّر في هذا السياق بإحالة باريس إلى السلطات الجزائرية "قائمة بأسماء الرعايا الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية"، وأضاف "نأمل أن تقبل السلطات الجزائرية هذه القائمة وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحل خلافاتنا وبداية تعاون استراتيجي محتمل".
وختم بتأكيد رغبته في تجنب الخلط بين "الآلاف في فرنسا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر والذين لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها مع السلطات الجزائرية"، موضحاً أنه سيتحدث "قريباً جداً مع ممثلين لهذه الجالية".
في بداية فبراير (شباط) ندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"المناخ الضار" بين البلدين في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون". وأشار إلى ضرورة استئناف الحوار، شرط أن يعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في ذلك.