كيف يعالج العراق أزمة مالية خانقة في حال تصاعد الضغوط الأمريكية؟

9 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تجددت الضغوط الأمريكية على العراق مع مطالبة النائب الجمهوري جو ويلسون بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، فيما يتصاعد الجدل حول علاقة العراق بإيران من جديد، ليتخذ أبعاداً أكثر حساسية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث يحاول الجمهوريون تقديم إدارة بايدن على أنها متساهلة في التعامل مع طهران.

ويلسون، الذي وجه اتهاماته عبر منصة “إكس”، يراهن على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لإنهاء ما يصفه بالسياسات المتراخية. هذا التصعيد السياسي قد يضغط على الإدارة الأمريكية الحالية لاتخاذ خطوات أشد تجاه العراق، وهو ما يضع بغداد أمام خيارات صعبة، بين الحفاظ على استقرارها الاقتصادي أو تجنب الضغوط الأمريكية المتزايدة.

و هذه الدعوة أثارت قلق الأوساط المالية العراقية، التي ترى أن فرض عقوبات على المصارف الحكومية قد يدخل البلاد في أزمة اقتصادية معقدة، تمتد آثارها إلى الأسواق والاستثمارات وحتى رواتب الموظفين.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن أي قيود على المصارف العراقية، خصوصاً مصرف الرافدين، ستؤدي إلى شحة في الدولار، ما سيدفع بالسوق السوداء إلى الاشتعال، ويرفع من أسعار الصرف، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

و يعتمد العراق بشكل أساسي على الدولار في تعاملاته التجارية، وأي خلل في تدفق العملة الصعبة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على السلع المستوردة.

ويرى المختصون أن العقوبات المحتملة لن تقتصر على التأثيرات المالية فقط، بل قد تعزز عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي. التحويلات المالية ستواجه صعوبات كبيرة، سواء في ما يتعلق بالتجارة الخارجية أو حتى تحويلات المغتربين العراقيين.

القطاع الخاص، الذي يعتمد على الاستيراد، سيكون أول المتضررين، حيث سيضطر للبحث عن وسائل بديلة قد تكون أكثر كلفة وأقل كفاءة، ما ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك.

يشير المحللون إلى أن العقوبات، إن فُرضت، ستزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وواشنطن.

و يجد العراق نفسه مضطراً للبحث عن شركاء ماليين جدد مثل الصين وروسيا، إلا أن هذا التحول لن يكون سهلاً، نظراً للارتباط العميق بين العراق والنظام المالي الغربي.

و سيحتاج أي تغيير في التحالفات الاقتصادية إلى وقت وإصلاحات هيكلية كبيرة، وهي تحديات قد لا تكون الحكومة العراقية مستعدة للتعامل معها على المدى القصير.

و يبقى السيناريو الأسوأ في حال فرضت عقوبات واسعة وشاملة، إذ قد تجد الحكومة العراقية صعوبة في تمويل المشاريع ودفع رواتب الموظفين، مما يزيد من معدلات البطالة ويضعف البيئة الاستثمارية. استقرار النظام المالي شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإذا تراجعت الثقة في المصارف العراقية، فقد تتجه رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد، ما سيعمق من الأزمة الاقتصادية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة