آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.
كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.
أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها. ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم كما وافق علي المادة 300 لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 301 تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة 302 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة 303 يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 304 إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 305 إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 306 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة