رئيس "جمعية الصناعيين" لـ"الرؤية": زيادة الابتكار الصناعي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القاعدة التصنيعية

◄ الهوية الصناعية الوطنية نقلة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق مُستهدفات "عُمان 2040"

◄ تطوير الصناعات الرقمية والطاقة المتجددة جزء من التحول نحو اقتصاد المعرفة

◄ 70% من المصانع تتبنى تقنيات الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

◄ نسب التعمين في القطاع الصناعي تصل إلى 40% من إجمالي 250 ألف عامل

◄ الهوية الصناعية الوطنية تُعزِّز ثقة المستهلكين وتزيد تنافسية الصادرات

◄ تحفيز الاستثمارات وتعزيز الابتكار من أبرز مكاسب الهوية الصناعية الجديدة

◄ تناغم الهوية الصناعية الوطنية مع رؤية "عُمان 2040" لتحفيز الاقتصاد المُستدام

◄ الصادرات العُمانية تصل إلى أكثر من 50 دولة بفضل الهوية الصناعية الوطنية

◄ الاستدامة والابتكار في صلب استراتيجية السلطنة لدعم القطاع الصناعي

 

الرؤية- ريم الحامدية

 

أكد الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن سلطنة عُمان، تسعى لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الصناعية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية والسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة ومُتوازِنة.

وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن حجم القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد و مساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 10-12% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لآخر الإحصائيات، مشيرًا إلى التوجه لرفع هذه النسبة لتصل إلى 15% بحلول 2040. وأضاف أن معدل النمو السنوي للقطاع بلغ 4-5% خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة؛ حيث تجاوزت الاستثمارات في المناطق الصناعية 6.7 مليار ريال عُماني، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز الاقتصاد.

 

وأشار الهنائي إلى أهمية تنويع الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن الصناعات التحويلية تشمل قطاعات مُزدهرة مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة المعادن والمنتجات الدوائية. ولفت إلى أنه يجري التركيز على تطوير الصناعات الرقمية والصناعات البيئية والطاقة المتجددة كجزء من التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأكد أن نحو 70% من المصانع تبنت تقنيات حديثة مثل الأتمتة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والجودة.

تنمية الكفاءات العُمانية

وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية عن التوظيف وتنمية الكفاءات العُمانية، وقال إن القطاع الصناعي يوفر أكثر من 250000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع توقعات بزيادة الفرص الوظيفية بحوالي 30% بحلول 2040، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين في القطاع الصناعي تتراوح بين 35% إلى 40%، مع خطط لتعزيز دور الكفاءات الوطنية من خلال التدريب المهني والتقني؛ حيث جرى تنفيذ برامج تدريبية تستهدف 50000 موظف في السنوات المقبلة لتطوير المهارات الصناعية لديهم.

وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية والتنافسية العالمية، أوضح الهنائي أن الصادرات الصناعية تشهد نموًا سنويًا بمتوسط 10%، مُسجلةً 5 مليارات ريال عُماني، مشيرًا إلى أن المنتج العُماني يصل إلى أكثر من 50 دولة، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية. وأوضح أن مرتبة سلطنة عُمان تحسنت على مؤشر التنافسية الصناعية العالمية؛ مما يعكس تقدم القطاع في الانتاجية والجودة.

الاستدامة والبيئة

وعن جهود تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن السلطنة تعمل على خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 30% بحلول 2040، من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الإنتاج. وقال: "ارتفعت نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في الصناعات إلى 25%، مع خطط للوصول إلى 40% خلال العقد المقبل". وأضاف أن هناك جهودًا لتشغيل بعض المصانع باستخدام الطاقة الشمسية والبديلة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الهنائي أن إطلاق سلطنة عُمان للهوية الصناعية الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الهوية تهدف إلى خلق علامة تجارية مُوَحَّدة تعكس جودة المنتج العُماني وتبرز تطور القطاع الصناعي في السلطنة. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين إلى أن الهوية الصناعية الوطنية سيكون لها تأثيرات كبيرة على تعزيز الصناعة العُمانية، من بينها: تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، من خلال مساهمة الهوية الجديدة في ترسيخ صورة إيجابية عن جودة وكفاءة المنتجات العُمانية؛ مما يعزز إقبال المستهلكين عليها؛ سواءً داخل السلطنة أو خارجها. وأضاف أن هذه الهوية تساعد في إبراز الصناعات الوطنية كبديل موثوق يُقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، علاوة على دورها في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث تعمل الهوية الصناعية الوطنية على الترويج للصناعة العُمانية كقطاعٍ واعدٍ يعتمد على معايير إنتاجية عالية. وأكد الهنائي أن هذه الخطوة ستزيد من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، وتجذب رؤوس الأموال لتعزيز وتنويع الاستثمارات الصناعية، كما تأثر على زيادة تنافسية الصادرات العُمانية؛ حيث تسهم الهوية الوطنية في تعزيز تسويق المنتجات العُمانية عالميًا ومنحها قيمة مضافة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين أن هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق الصادرات، لا سيما في القطاعات التحويلية والصناعات المتخصصة، من خلال تلبية المعايير الدولية وتحقيق الاعتراف العالمي بجودة المنتج العُماني.

وفيما يتعلق بدعم الابتكار والجودة في الإنتاج، شدد الهنائي على أن الهوية الوطنية تُشجِّع الشركات والمصانع على تحسين جودة منتجاتها، وضمان توافقها مع المعايير العالمية، كما تُعزِّز الهوية الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات تلبّي تطلعات الأسواق المتطورة.

وأشار إلى جهود تعزيز انتماء المستهلك للصناعة الوطنية، وأكد أن الهوية ستعزز الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات المحلية، سواء من قبل المستهلكين أو المؤسسات، مما يسهم في تحفيز الطلب على المنتجات العُمانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وحول التكامل مع رؤية "عُمان 2040"، أكد الهنائي أن الهوية تتماشى مع أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة، والتي تُركِّز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة الصناعية. وبيّن كذلك أن هذه الهوية ستكون ركيزة أساسية لدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج المُتطوِّر؛ إذ تسعى سلطنة عُمان، لتحويل القطاع الصناعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الابتكار، وتنويع القاعدة الصناعية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التوجه استجابةً للتحديات الاقتصادية العالمية والسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

التحديات والفرص المستقبلية

وسلط الهنائي الضوء على تحديات القطاع الصناعي، وقال إن القطاع يواجه عدة تحديات تتمثل أبرزها في تقلُّبات الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية اللوجستية والتقنية، إلى جانب التنافسية مع الأسواق الإقليمية والعالمية والتحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الطلب الصناعي. لكنه في الوقت نفسه استشرف الفرص المستقبلية، وأكد أن هناك فرصًا للتوسع في الاستثمار بالمناطق الصناعية والموانئ، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر تنافسية، مع زيادة مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وشدد رئيس جمعية الصناعيين العُمانية على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والصناعية لتحقيق أهداف الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيُعزز مكانة السلطنة على الخارطة الصناعية الدولية ويدعم التحول نحو اقتصاد متطور ومُستدام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية