“الاقتصاد الرقمي” تناقش اليوم رفع رسوم شركات الاتصالات دون مبرر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
تجتمع #لجان_نيابية مختصة في #مجلس_النواب الأحد؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة #رفع #رسوم #شركات_الاتصالات دون وجود مبررات مقدمة، وذلك من قبل لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية.
وتناقش اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والخدمات العامة والنقل”، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لعام 2024.
لجنة العمل تجتمع لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالمجالات الديموغرافية والاجتماعية لكل من المجلس الأعلى للسكان ودائرة الإحصاءات العامة، كما تناقش اللجنة، الدراسات والنتائج حول خط الفقر في الأردن.
مقالات ذات صلةكما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، لوزراة المياه وشركات المياه (مياهنا، اليرموك، العقبة).
وتجتمع لجنة البيئة والمناخ، لمناقشة مواضيع متعلقة بالبيئة والمناخ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجان نيابية مجلس النواب رفع رسوم شركات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: فرض عقوبات ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن فرض عقوبات على شركات التسويق العقاري غير الملتزمة بتسجيل أرقام هواتفها واستخدامها أرقاما خاصة في عمليات التسويق.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح إبراهيم أن الجهاز أصدر في يوليو الماضي إطارًا تنظيميًا خاصًا بالتسويق عبر المكالمات الهاتفية.
وقال إن أي شركة ترغب في ممارسة التسويق عبر الهاتف بشكل قانوني يجب عليها تسجيل الخطوط المستخدمة للتسويق لدى الشركة التابع لها، بحيث يظهر اسم الشركة على هواتف العملاء عند تلقي المكالمة، ما يتيح لهم حرية الرد أو عدم الرد.
وأضاف إبراهيم أن بعض الشركات تتجاهل هذا التنظيم وتستخدم أرقامًا شخصية لإجراء المكالمات التسويقية، وهو ما دفع جهاز تنظيم الاتصالات إلى تحويل هذه الشركات إلى النيابة العامة.
وأفاد بأنه تم إرسال تحذيرات لتلك الأرقام قبل اتخاذ خطوة تحويلها إلى خطوط استقبال فقط.
وفي إطار مكافحة هذه المخالفات، أكد إبراهيم أن بعض الشركات قامت بالتحايل على النظام عبر شراء خطوط جديدة بعد اكتشاف الخطوط القديمة، إلا أن الجهاز اكتشف هذه المحاولات وأرسل تحذيرات لتسجيل الأرقام.
وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيؤدي إلى إغلاق الهاتف نفسه وليس الشريحة فقط، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.