لا شيطنة الأحزاب تفيد ولا احتكارها التمثيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كتب سمير قسطنطين في "النهار": من وقت لآخر، تظهر على الساحة اللبنانية شعارات ترفض الأحزاب ويحمل أهل هذه الشعارات الأحزاب مسؤولية ما حدث في لبنان منذ الـ 1975. بطبيعة الأمر يخلق هذا الاتهام استفزازاً لدى الأحزاب التي لم تشارك في الحرب كتيار المستقبل، وتلك التي، وإن شاركت في الحرب، فهي تعتبر أن تاريخها في الحكم خال من الفساد كما تقول القوات اللبنانية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر نادراً ما تسمع هذه الأصوات في البيئة الشيعية، وهي «مدوزنة» عند الدروز.
لنتفق في البداية على أن لا حياة سياسية تستقيم في أي بلد من دون الأحزاب. العمل السياسي في الدول الديمقراطية مبني على الأحزاب. ألا يتنافس في الانتخابات الأميركية شخصان، واحد عن الحزب الجمهوري وآخر عن الحزب الديمقراطي؟. لذا فإن شيطنة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي بالمطلق لا يتماشى مع ما تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية. أكثر من نصف اللبنانيين غير حزبيين. ألا يستحق هؤلاء أن يتمثلوا في الحكومة؟ لماذا يجب أن يكون كل الوزراء الدروز منتمين إلى الحزب التقدمي الإشتراكي والوزراء المسيحيون إلى التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية والوزراء الشيعة إلى حركة أمل أو حزب الله؟ خُذ مثلاً المسيحيين. المسيحيون جيش من المتعلمين والمثقفين في لبنان والمهجر. أليس من بينهم من يستحق أن يكون وزيراً، أو بالأحرى ألا يستحق لبنان واللبنانيون وزيرا مثل هؤلاء؟ أكثر من ذلك، الكل يعرف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ليس حزبياً، وأن رئيس الحكومة نواف سلام ليس حزبياً. فالإصرار على توزير الحزبيين فقط لا يشبه خياري النواب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. إذا كان لا بد لرئيس الحكومة من أن يسمي حزبيين فقط، تصبح وحدة المعايير ضرورية إن لم تكن حتمية. لكن هذا بحد ذاته تراجع عن سقف آمال الناس. الموضوع يتطلب تفكيراً بمصلحة لبنان العليا وليس بمصلحة الأحزاب فقط. إذا كان الوزير حزبياً، فلتختر الأحزاب الأكثر كفاءة، وإذا كان غير حزبي، فالكفاءات موجودة وبكثافة. لا شيطنة الأحزاب صحيحة، ولا احتكار الأحزاب للتمثيل الحكومي صحيح أيضاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
50 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية فمتى يخرج أمراء الحرب من المشهد؟
بيروت- لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".
وقد خلّفت تلك الحرب ضحايا بالآلاف ودمارا مهولا، واستمرت سنتين، وتجددت بأشكال مختلفة حتى توقيع اتفاق الطائف في 30 سبتمبر/أيلول 1989 الذي صادق عليه البرلمان اللبناني بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1989. ومنذ ذلك الحين، بدل معالجة أسباب الحرب، أمعنت الدولة والأحزاب المتقاتلة "سياسة التناسي وطمس الوقائع" بحسب وصف جمعيات أهلية لبنانية.
ويجزم صعب -في حديثه للجزيرة نت- بعدم قيام الأحزاب جميعها بمراجعة نقدية لتجربتها باستثناء ما هو سطحي و"لزوم الاستهلاك الحزبي". كما أن الدولة -حسب رأيه- لم تنتهج مسار العدالة الانتقالية أسوة بدولة جنوب أفريقيا مثلا. وللأسف، يقول صعب إنهم "ما يزالوا يتغنون بالماضي، فلم يأخذوا العبرة من سقوط من 150 ألف شهيد، و17 ألف مفقود، و300 ألف جريح ومُقعد، ومليون ونصف مليون مهاجر ومهجّر، وانقسامات أهلية عاموديا وأفقيا".
تحول أعضاء "محاربون من أجل السلام" من مقاتلين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأهلية إلى مقاتلين من أجل السلام، هكذا يصفهم صعب بقوله "أنجزنا مصالحات وطنية في مجموعة قرى دمرها الاقتتال الداخلي، لكن دورنا محدود، فعلى السلطة السياسية التي أحكمت قبضتها على البلد تغليب المنطق التصالحي لنتحول من رعايا إلى مواطنين، وبغير ذلك فنحن وللأسف مُقيمون بالحرب".
وقد تزامنت الحروب الداخلية الأهلية في لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي في يونيو/حزيران 1982، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة الداخلية، "اتبعها العدو باعتداءات لم تتوقف حتى اليوم".
إعلان هواجس المكونات السياسيةبلغ التقاتل الأهلي صفوف الجسم الواحد سواء في قوى اليسار أو اليمين بحسب تصنيفات تلك المرحلة، فهل لا تزال أسباب الانفجار الأهلي الداخلي قائمة؟ وماذا عن هواجس المكونات على اختلافها؟
وتجيب نوال فارس من جمعية "اللبنانية- امرأة 31 أيار" بأن الحرب "أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، حتى أن خطاب التخوين والتخويف والشيطنة لم يتوقف خلال العهود المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
وأضافت في حديث للجزيرة نت "مَنْ يتابع الخطاب السياسي أو الديني للقوى الممسكة بالسلطة يلمس مستوى مخيفا من الشحن الطائفي والمذهبي المقيت".
وبينما حذرت نوال من استمرار هذا النهج لأنه يؤدي إلى الانفجار، أمَلت من السياسيين على اختلافهم "مغادرة زواريب طوائفهم ومذاهبهم إلى رحاب لبنان الوطن الذي عرفناه قبل الحرب الأهلية" وطلبت ممن وصفتهم "أمراء تلك الحرب" بالاعتراف "بما جنت أيديهم" والاعتذار للشعب اللبناني، وإفساح المجال لجيل شاب "بعيد من التعصب لم تلوثه قذارات الحرب ومشاريعها الوهمية".
كما رفضت مقارنة دور الجمعيات الأهلية والمواطنين اللبنانيين بسلوكية السلطة السياسية والأحزاب التي شاركت بالحرب. وقالت "نحن جمعية نهتم ببناء المرأة والطفل والعائلة، وهؤلاء هم أساس في بناء السلام الأهلي وقبول الآخر وبناء وطن نريده لكل اللبنانيين. ودورنا متواضع جدا، ولن نتخلى عن الرجاء بقيامة لبنان رغم كل الصعاب".
تحوّل الانشطار النصفي للمجتمع اللبناني -منذ 50 عاما قبل وبعد الطائف- إلى ما يشبه "تسونامي مليشياوي" خرق كل المحرمات داخل الطائفة الواحدة، فاشتعلت حروب أهلية صغيرة بين مذاهب من الطائفة الواحدة، وبين أحزاب حليفة ضد بعضها البعض، غذاها دور مريب للنظام السوري السابق، معطوف على دور لإسرائيل بتوسعة الشروخ الاجتماعية بين مكونات الشعب اللبناني.
إعلانويقول عمر ياسين عضو الهيئة الإدارية للمجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا: إن الدولة كان يجب عليها أن تكون فوق المتخاصمين بعد توقّف الحرب الأهلية، لكن وللأسف لم تقم بهذا الدور، بل بقيت أسيرة من كانوا أمراء الحرب الأهلية، لا بل إن هؤلاء أصبحوا هم السلطة، فكيف لهم أن يبنوا وطنا لجميع أبنائه؟.
وحذّر -في حديث للجزيرة نت- من أن "بذور الفتن ما تزال موجودة بالداخل اللبناني ووسط مكوناته كافة دون استثناء" وأشار إلى سلسلة حوادث أمنية ذات بُعد طائفي ومذهبي تنقلت بين بيروت والبقاع والشمال والجبل خلال العقود الثلاثة الماضية، وباختصار يقول "نحن فوق فوهة بركان، لنتنبه!".
ورأى أن الحل يكمن في دولة قوية "تعاملنا كمواطنين وليس بحسب انتمائنا الطائفي. دولة تحاسب المرتكب، وتعمل على إلغاء الطائفية السياسية". لكن ما حدث -برأي ياسين- أن السلطة السياسية وبدل إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أخذتنا إلى قانون انتخاب عرف بالأرثوذكسي، مما عمقَ الشرخ الطائفي والمذهبي في البلاد، وربما يكون "أحد أخطر عوامل تفجر الصراعات إذا لم يتم إلغاؤه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة