دفعة واحدة أو بالتقسيط.. 3 طرق لسداد تكلفة ضم مُدد الخدمة للمؤمن عليهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد صندوق أبوظبي للتقاعد، 3 طرق مرنة لسداد تكلفة مقابل ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم وذلك بهدف تسهيل كافة الإجراءات للمؤمن عليهم، حيث يمكن لهم اختيار طريقة السداد المناسبة لهم، وفترة التقسيط المناسبة بحد أقصى 10 سنوات.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد المرنة للمؤمن عليهم هي: «السداد دفعة واحدة عن طريق التحويل البنكي أو الخصم المباشر، أو السداد دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي بحد أقصى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل بحد أقصى 10 سنوات».
وأكد أن ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المَسجلين لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص، تتم تلقائياً ومن دون تكلفة، عند انتهاء خدمته من جهة عمله والالتحاق بالعمل بجهة أخرى تحت مظلة الصندوق، ولكن بشرط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة، لافتاً إلى أنه في حال قرر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم رغب في ضم مدة خدمته السابقة لاحقا، سيكون عليه سداد مقابل تكلفة الضم بواقع 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.
وشدد الصندوق، على أهمية قيام المؤمن عليهم بضَم مُدد خدماتهم السابقة، عند التحاقهم بالعمل لدى جهة عمل جديدة، لحفظ حقوقهم في الحصول على المنافع التأمينية المقررة حسب قانون التقاعد، عن كامل مدة خدمتهم وكذلك لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
وأوضح الصندوق أنه في حال انتهت خدمة المؤمن عليه من جهة عمل غير تابعة للصندوق مثل الجهات الاتحادية، والتحق بالعمل لدى جهة عمل تتبع الصندوق تكون تكلفة الضم 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.
وأشار الصندوق، إلى أن مدد الخدمة المسموح بضمها هي: مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، مدة الخدمة السابقة في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، وكذلك في القطاع الخاص خارج أبوظبي، مدة الخدمة السابقة في الدوائر المحلية في إمارات الدولة حسب الشروط المحددة بالقانون، مدة الخدمة العسكرية، مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، مدة الخدمة للمواطن خارج الدولة بشرط أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة خلال الخدمة، بالإضافة إلى مدة خدمة الطالب العسكري بشرط الالتحاق بالقوات المسلحة بعدها.
وأشار الصندوق إلى أنه يشترط لضم مدد الخدمة السابقة، أن يُسدد المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع (26%) من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية وقت تقديم الطلب، على ألا تقل تكلفة الضم عن قيمة المكافأة المصروفة للمدة المراد ضمها، مشيراً إلى أن إصدار الموافقة النهائية عل طلب الضم، يتطلب أن يسدد المؤمن عليه كامل مبلغ تكلفة الضم قبل انتهاء خدمته.
وأوضح الصندوق أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل استكمال السداد، يتم احتساب المدة المضمومة بما يُقابل المبلغ المسدد بالنسبة والتناسب، مشيراً إلى أنه يمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر خدمات الصندوق الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للمؤمن علیهم المؤمن علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة
ترجمة ـ قاسم مكي -
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هائلة. تشمل هذه التحديات تسريع الابتكار وتعميق التكامل المالي وحماية أمنه والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية والرفاه الاجتماعي التي بُنِي عليها مجتمعه منذ الحرب العالمية الثانية.
لن يكون أي من هذه التحديات يسيرا بالنظر إلى التحولات غير المواتية التي تواجهها الكتلة الأوروبية الآن وليس أقلها الفوضى السياسية في فرنسا وألمانيا. مع ذلك يمكن للاتحاد الأوروبي وهو يواجه مستقبله البناء على نجاحات تاريخية عظيمة. فالاتحاد بعد كل شيء تمكَّن من التوسع والتمدد خلال ما يقرب من سبعة عقود (بل أطول من ذلك إذا عدنا به إلى فترة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تأسست في عام 1951) .
هذا التوسع انتقل بالاتحاد من عضوية 6 دول فقط في البداية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا إلى 27 دولة الآن (تراجعا من جملة 28 دولة للأسف بعد خروج بريطانيا منه).
توسع الاتحاد ليس هو اللافت فقط ولكن مدى التقارب الاقتصادي بين بلدانه الأعضاء. في عام 2013 ذكرت آنيت بونجاردت ومعها آخرون أن بالإمكان عموما «التمييز بين ثلاث مراحل للتقارب في الاتحاد الأوروبي على مستوى بلدانه. شهدت المرحلة الأولى من 1950 وحتى 1973 تقارب غرب أوروبا مع مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، والمرحلة الثانية من 1974 إلى 1993 هي مرحلة تقارب شمال وجنوب أوروبا مع أوروبا القارية. أما الثالثة بين 1994 و2010 فهي مرحلة تقارب أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية.
عملية التقارب هذه كانت عريضة القاعدة ومتينة. إيطاليا فقط هي التي بدأت تتباعد في المرحلة الثالثة. ويعود ذلك إلى ناتجها المحلي الإجمالي الأقل نموا. ثم بعد عام 2013 حدثت صدمة الأزمة المالية في منطقة اليورو والتي أوجدت تباعدا كبيرا لفترة من الوقت، كما كان هنالك أيضا النمو الأسرع في إنتاجية الولايات المتحدة مؤخرا.
كل البلدان التسعة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 1973 و2000 باستثناء اليونان رفعت الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية) مقارنة بمتوسط البلدان الست المؤسسة للاتحاد بحلول عام 2023، وكانت إيرلندا هي الفائزة بهامش ضخم. لكن بالنظر إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 30% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2023.
أيضا كل البلدان الـ 13 التي انضمت للاتحاد في الفترة بين 2004 و2013 ومعظمها من وسط وشرق أوروبا رفعت ناتجها المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بالبلدان الأعضاء الستة المؤسسة وبعضها بنِسَبٍ ضخمة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولندا على سبيل المثال ارتفع من 40% من مستواه في بلدان الاتحاد الأوروبي الست في عام 2004 إلى 73% في عام 2023.
عند المقارنة مع بلد بحجم شبيه لكن خارج الاتحاد الأوروبي سنجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في أوكرانيا ارتفع من 28% من متوسط هذا الناتج في البلدان الست المؤسسة للاتحاد في عام 2003 إلى 31% فقط في عام 2021. ثم تراجع إلى 28% في عام 2023 بعد الحرب مع روسي، وتركيا رغم أنها خارج الاتحاد إلا أن أداءها كان جيدا وثمة سبب لذلك. إنه الأمل (المتلاشي) في عضوية الاتحاد والذي كان محركا لسياساتها حتى منتصف العشرية الثانية.
ما حدث لجيران الولايات المتحدة لا يماثل ما حدث داخل الاتحاد الأوروبي الموسَّع؟ فالمكسيك وهي الأهم إلى حد بعيد تراجعت إلى الخلف. لقد هبط ناتجها المحلي الحقيقي للفرد من 35% الى29% من مستويات الولايات المتحدة في الفترة بين 2004 و2023 على الرغم من الفرص التي أتيحت لها بواسطة اتفاقيات التجارة الحرة.
الاختلاف الجذري بين توسيع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات المكسيك مع الولايات المتحدة أن توسيع الاتحاد مؤسسي ومعياري أيضا (بمعنى إنه يقوم على مؤسسات مثل المفوضية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. كما يرتكز أيضا على قيم معيارية مثل تداول السلطة وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق - المترجم). فالاتحاد يتيح مسارا لأن تكون الدولة العضو أوروبية. أما الولايات المتحدة فلا يمكنها إتاحة شيء من هذا القبيل. بل بالعكس الأمراض الاجتماعية في الولايات المتحدة والتي تناولتها في مقال لي مؤخرا تتدفق عبر حدودها حيث تصدر الأسلحة وتستورد المخدرات، وهذا يغذي جرائم العصابات وينسف حكم القانون.
بالنظر إلى الانزعاج من قدوم المهاجرين عبر الحدود لماذا لا يحاول الأمريكيون بذل مزيد من الجهد لجعل البلدان الهشة في تلك المنطقة أكثر ازدهارا؟ وعلى نحو مماثل لذلك لم يفعل الأوروبيون شيئا يذكر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
نجاح الاتحاد الأوروبي كان في أغلبه محليا. حتى أزمة منطقة اليورو في سنوات العشرية الثانية تم التغلب عليها بنجاح على الرغم من الأخطاء التي ارتكبت في إيجاد اتحاد العملة وإدارته اللاحقة، ومنذ عام 2020 كان أداء كل البلدان التي تضررت من الأزمة أفضل من أداء ألمانيا بما في ذلك اليونان وإسبانيا.
لم يكن التكامل الاقتصادي لأوروبا أو التقارب بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتميا. لقد كان نتاج مقاربة سياسية حصيفة. وللمفارقة، يعود ذلك في جزء منه إلى ترويج رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر لفكرة السوق الموحدة في ثمانينات القرن الماضي.
لكن الآن هنالك تحديات جديدة بل أكبر. فالأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة يصبح في أفضل الأحوال باهظ التكلفة وفي أسوأ الأحوال يختفي كليا. وروسيا بدعمٍ من الصين تشكل تهديدا لأوروبا في الشرق. وأوكرانيا التي تتطلع بشدة إلى التمتع ببركات عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تتعرض لخطر التخلي عنها من جانب أولئك الذين ينبغي أن يكونوا أفضل إدراكا للتحدي الأمني.
إلى ذلك، مجتمعات بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشيخ تزيد الأعباء المالية لحكوماتها. والعداء للهجرة يشتد فيما تتعاظم الحاجة إليها. إلى ذلك، ضرورة زيادة الإنتاجية ببناء اقتصاد رقمي وتحرير وتعميق التكامل ليست أقل أهمية، كما يوضح تقرير ماريو دراغي.
أيضا يجب إيجاد طريقة ما لتشكيل وتطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة. وهنالك أيضا حاجة للاتفاق على زيادة كبيرة للموارد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي عبر قدراته في التحصيل الضريبي والاقتراض. ذلك بدوره سيعيد الاتحاد الأوروبي إلى المجادلات التي دارت في أوائل التسعينات حول الاتحاد السياسي.
كما سيكون من الضروري أيضا إضعاف قدرة الدول الأعضاء المتعنتة مثل المجر تحت قيادة فيكتور أوربان في الحيلولة دون سريان السياسات المشتركة الضرورية. سيقول عديدون أن كل ذلك مستحيل. لكن لا بد أن تتحقق بعض الفوائد من إزالة التعنت البريطاني.
على أوروبا ألا تتبنى نموذجا اجتماعيا يخاطر بإنتاج الأمراض الأمريكية من موتٍ مبكر وحوادثِ قتل جماعي ومعدلات فلكية للحبس في السجون. لكن التحولات الجذرية ضرورية. وبقاء أوروبا الموحَّدة والحرة والهشة يعتمد على ما إذا كانت لدى الأوروبيين الشجاعة والحكمة لمواجهة تحديات حقبتنا الحالية.
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
الترجمة خاصة لـ عمان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023