أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد صندوق أبوظبي للتقاعد، 3 طرق مرنة لسداد تكلفة مقابل ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم وذلك بهدف تسهيل كافة الإجراءات للمؤمن عليهم، حيث يمكن لهم اختيار طريقة السداد المناسبة لهم، وفترة التقسيط المناسبة بحد أقصى 10 سنوات.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد المرنة للمؤمن عليهم هي: «السداد دفعة واحدة عن طريق التحويل البنكي أو الخصم المباشر، أو السداد دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي بحد أقصى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل بحد أقصى 10 سنوات».


وأكد أن ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المَسجلين لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص، تتم تلقائياً ومن دون تكلفة، عند انتهاء خدمته من جهة عمله والالتحاق بالعمل بجهة أخرى تحت مظلة الصندوق، ولكن بشرط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة، لافتاً إلى أنه في حال قرر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم رغب في ضم مدة خدمته السابقة لاحقا، سيكون عليه سداد مقابل تكلفة الضم بواقع 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.
وشدد الصندوق، على أهمية قيام المؤمن عليهم بضَم مُدد خدماتهم السابقة، عند التحاقهم بالعمل لدى جهة عمل جديدة، لحفظ حقوقهم في الحصول على المنافع التأمينية المقررة حسب قانون التقاعد، عن كامل مدة خدمتهم وكذلك لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
وأوضح الصندوق أنه في حال انتهت خدمة المؤمن عليه من جهة عمل غير تابعة للصندوق مثل الجهات الاتحادية، والتحق بالعمل لدى جهة عمل تتبع الصندوق تكون تكلفة الضم 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.
وأشار الصندوق، إلى أن مدد الخدمة المسموح بضمها هي: مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، مدة الخدمة السابقة في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، وكذلك في القطاع الخاص خارج أبوظبي، مدة الخدمة السابقة في الدوائر المحلية في إمارات الدولة حسب الشروط المحددة بالقانون، مدة الخدمة العسكرية، مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، مدة الخدمة للمواطن خارج الدولة بشرط أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة خلال الخدمة، بالإضافة إلى مدة خدمة الطالب العسكري بشرط الالتحاق بالقوات المسلحة بعدها.
وأشار الصندوق إلى أنه يشترط لضم مدد الخدمة السابقة، أن يُسدد المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع (26%) من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية وقت تقديم الطلب، على ألا تقل تكلفة الضم عن قيمة المكافأة المصروفة للمدة المراد ضمها، مشيراً إلى أن إصدار الموافقة النهائية عل طلب الضم، يتطلب أن يسدد المؤمن عليه كامل مبلغ تكلفة الضم قبل انتهاء خدمته.
وأوضح الصندوق أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل استكمال السداد، يتم احتساب المدة المضمومة بما يُقابل المبلغ المسدد بالنسبة والتناسب، مشيراً إلى أنه يمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر خدمات الصندوق الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للمؤمن علیهم المؤمن علیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)

في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.

وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."

بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.

وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."




الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.

وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.

وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.

ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".


تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألفا و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.

 ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.

وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.

تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الثاني /يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.

ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.


من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.

ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلة: "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".

وتابعت: "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".

ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الثاني/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.

 ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.


وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجنا، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • توسع الاستيطان الاسرائيلي يضغط على قرى الضفة الغربية ويثير مخاوف الضم
  • ترودو: ترامب يريد انهيار الاقتصاد الكندي لتسهيل عملية الضم
  • القطاع المالي في «التربية» يدعو «التعليم العام» لسداد كل المطالبات المستحقة للوزارة
  • تكلفة المعيشة في إسطنبول ترتفع 54% خلال عام
  • وصول دفعة من أطفال غزة للأردن
  • ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
  • 900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
  • الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: 53 مليار دولار تكلفة التعافي في غزة وقطاع الإسكان الأكثر تضرراً
  • ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)
  • أعلى الطرق تكلفة في البلاد.. تركيا تقترب من إنهاء أحد أهم مشاريعها