نواب أمريكيون: مشروع “ترامب” في غزة غير قانوني
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الثورة / واشنطن / وكالات
عبّرالعديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن معارضتهم لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية الولايات المتحدة الاستيلاء على قطاع غزة وتملّكها، بالإضافة إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة .
وفي هذا السياق، أشارت عضو مجلس النواب ميلاني ستانسبري إلى أنّ تصريحات ترامب “غير أخلاقية وتخالف القوانين الدولية”، مؤكدةً معارضتها له.
فيما كشفت عضو مجلس النواب ياسمين أنصاري عن رعبها من تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلةً: “شعرت بالرعب من تعليقاته ومن رؤيته، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر في هذه الرؤية غير السديدة”.
من جانبه، علّق السيناتور الديموقراطي بيرني ساندرز على اقتراح ترامب بامتلاكه لغزة، من خلال منشور على منصات التواصل الاجتماعي: «من المستحيل أن نفهم ما الذي يتحدث عنه ترامب في غزة، فهناك أكثر من 45 ألفًا قد قُتلوا وأكثر من 100 ألف مصابين معظمهم من الأطفال، ودُمّرت البنية التحتية والمستشفيات، وتوقفت خدمات الرعاية الصحية والنظام التعليمي بأكمله، والآن ترامب يحدثنا عن إجبار 2.2 مليون من سكان غزة على المغادرة، من أجل بناء ريفييرا لصالح الأغنياء»، مردفًا: «سنعمل معًا هنا (مشيرًا بيده إلى مبنى الكونغرس) للتأكد من أنّه سيُعاد بناء غزة لأهلها الفلسطينيين وليس لطبقة المليارديرات».
بدوره، عضو مجلس الشيوخ السيناتور بيل كاسيدي، وهو الجمهوري الذي صوّت لصالح عزل ترامب عقب اقتحام الكونجرس ويخوض الانتخابات على مقعده العام المقبل، في تصريحات لصحافيين بالكونجرس، قال إنّ «ملكية الأرض في غزة يجب أن تكون في يد الناس الذين يمتلكونها بالفعل»، لافتًا إلى أنّ هناك مشاكل لوجستية صعبة في ما يخص إعادة بناء غزة.
من جهته، رأى عضو مجلس الشيوخ السيناتور كيفن كريمر «أنّ الطريقة الوحيدة لنا للتواجد في غزة هي أن يكون ذلك بناء على دعوتهم»، وردًّا على سؤال حول إرسال قوات أمريكية لغزة قال إنّه «ليس من شأننا على الإطلاق الآن».
وكان ترامب قد طرح فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الفائت، كما طرح اقتراحًا يقضي بإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى في المنطقة، كما كان قد طرح اقتراح تهجير الفلسطينيين من غزة لأول مرة في 25 يناير من خلال حثّ مصر والأردن على استقبال المزيد من سكان القطاع، وعندما سُئل آنذاك عمّا إذا كان يقترح حلًّا طويل الأمد أو قصير الأمد، قال: «يمكن أن يكون أيًّا منهما.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
شهدت الساحة اللبنانية تطورًا كبيرًا في سياق تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، حيث تسلم الجيش اللبناني مواقع تابعة لحزب الله جنوب الليطاني، في خطوة بارزة نحو إعادة فرض الأمن في المنطقة. هذه الخطوة تتزامن مع إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، كشف مصدر قريب من “حزب الله” أمس السبت عن تسليم الحزب نحو 190 نقطة عسكرية من أصل 265 نقطة كانت تحت سيطرته في جنوب الليطاني إلى الجيش اللبناني، وقد أشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد قام بتفكيك معظم المواقع العسكرية للحزب في المنطقة، ما يعكس تقليصًا ملحوظًا لوجوده في هذه المناطق، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
ويؤكد الخبراء أن الجيش اللبناني أصبح في مراحل متقدمة من تنفيذ خطة لتأمين كامل منطقة جنوب الليطاني، مما يساهم في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي هذا السياق، كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء الى الحوار” لتحقيق ذلك، وأضاف “سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد سلام على أسئلة الصحافة حول سلاح حزب الله، قائلًا إن” الدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصّان على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها باستخدام قواها الذاتية”. وأوضح سلام أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم يجب أن تبقى في يد الدولة وحدها.
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، مشروع قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن المشروع يهدف إلى حماية أموال المودعين، خاصة صغار المودعين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في البلاد.
كما أكد أن هذا المشروع يتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشكل خطوة أساسية نحو إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه “تمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية (أموال المودعين) البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وختم وزير الإعلام اللبناني بأن أموال المودعين ولا سيما صغارهم تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع، فضلًا عن أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
,تُظهر هذه التطورات خطوة متقدمة نحو استعادة الاستقرار في لبنان، سواء على المستوى الأمني أو المالي. إذ يعكس تسلم الجيش اللبناني لمواقع حزب الله في الجنوب قدرة الدولة على بسط سيطرتها، بينما يمثل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة في تأمين حقوق المودعين وتحقيق التوازن المالي في البلاد
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة