غالانت: سموتريتش عطّل صفقة مايو ولم نحقق في غزة أهدافنا السياسية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
#سواليف
قال وزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت إن #الصفقة التي تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن التابعة للاحتلال في مايو 2024 كانت تتبع نفس الأسس التي تجري عليها الصفقة الحالية.
وأضاف: “تم طرح هذه الفكرة في أبريل 2024 خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وتم اتخاذ قرار بالإجماع. حصلنا على تفويض لوضع تفاصيل #المفاوضات التي كانت تهدف إلى تحرير 33 أسيراً، مع الحد الأدنى 18 أسيراً.
ولكن بعد ساعات قليلة من اتخاذ هذا القرار، حدث ما وصفه غالانت بالحادثة غير المعتادة: “في وقت لاحق من اليوم نفسه، حضر بتسلئيل #سموتريتش، وقال في اجتماع مجلس الوزراء: “إذا كانت الصفقة تشمل 18 أسيراً فقط، فسنغادر الحكومة”، وكان هذا تسريباً للمعلومات بشكل غير صحيح.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس 2025/02/09وأوضح غالانت أنه تم تسريب المعلومة للصحافة عن طريق سموتريتش، وهو ما تسبب في #إفشال_الصفقة: “بعد ساعات، انتشرت الأخبار في وسائل الإعلام وظهرت أرقام الـ18 أسيراً، مما جعل حماس تتمسك بالمطالبة بعدد أقل من الأسرى. وكان من الممكن أن نحقق صفقة أفضل لو تم التعامل مع الأمر بشكل مختلف”.
وعن التوترات السياسية داخل حكومة الاحتلال، قال غالانت إن سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير دفعا الحكومة باتجاه قرارات وصفها بأنها “خاطئة”. وأكد غالانت أن غياب موشيه يعلون وبيني غانتس، عن الحكومة شوش سير العملية.
وأعرب غالانت عن أسفه لفشل حكومة الاحتلال في استكمال عملية استعادة الأسرى في الوقت المناسب، وقال: “كنت أعتقد أن الحكومة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة الأسرى. لقد كانت تلك المهمة الأهم، وكان يجب أن نعمل بشكل أسرع على تحريرهم”.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها له بعض المسؤولين، ذكر غالانت أن الكثير من القرارات الحاسمة خلال الحرب كانت قد اتُخذت مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، اعترف بأن هناك خلافات بينهما حول الطريقة الأمثل لإنهاء الحرب والوضع في غزة.
وعن قرار فصله من منصبه، قال غالانت: “أنا لا أندم على قراراتي. كنت أعتقد أنه كان من الضروري أن نلتزم بسرعة أكبر لتحقيق أهدافنا في الحرب. ورغم أننا حققنا إنجازات على الصعيد العسكري، فإن الجانب السياسي في غزة كان معقداً للغاية، ولم نتمكن من تحقيق ما كنا نريد”.
وأضاف غالانت أن السبب الرئيس لفصله كان خلافه مع نتنياهو حول قانون تجنيد الحريديم، مشيراً إلى أنه كان يصر على ضرورة إجبار جميع الإسرائيليين على أداء الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
وفيما يخص الوضع العسكري في غزة، قال غالانت: “الحرب لم تكن مسألة عسكرية فقط، بل كانت تتطلب خطة سياسية واضحة. كانت هناك إمكانيات لتحقيق ذلك، لكن الحكومة رفضت المضي قدماً في تنفيذ خطة كانت من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الواقع”.
وأضاف: “موقفنا كان واضحاً منذ البداية. لا يمكن القضاء على حماس دون بديل سياسي. لا يمكننا ترك الأرض لفراغ سياسي أو لعودة حماس للسيطرة. يجب أن يكون هناك حل سياسي حقيقي لضمان استقرار المنطقة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غالانت الصفقة المفاوضات سموتريتش إفشال الصفقة غالانت أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل