انقطاع الكهرباء، وانهيار المنظومة الصحية وأزمة مياه خانقة، ومجلس الارتزاق يعقد اجتماعه عن بُعد!
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تحت وقع سياسة الإهمال والإذلال المريب، تتعمد سلطات الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتها الرخيصة مضاعفة المعاناة وتضييق الخناق المعيشي على أبناء عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة التي تشهد واقعا مريرا ومعاناة غير مسبوقة نتيجة انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل وتوقف الخدمات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية وأزمة المياه والغاز المنزلي التي تعصف بالمحافظات المحتلة، ناهيك عن الجرعة التجويعية الثانية التي فرضتها حكومة المرتزقة في أقل من شهر.
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
يستمر مسلسل الانهيار والفوضى الذي تمارسه قوات الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتها في عدن حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى شلل تام في المحافظة التي كانت ذات يوم عاصمة اليمن الاقتصادية وبوابتها السياحية والتاريخية حتى جاء المحتل وجعل منها جحيماً للموت ومستنقعاً للفوضى والتشرذم في فترة قياسية، عرت الأهداف الخفية للمحتل والتي لطالما تجاهلها البعض تحت ذرائع وأوهام زائفة، غير أن الأيام أثبتت حقيقة هذا المحتل وأهدافه الخبيثة التي لم تجلب لأبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة سوى الموت والجوع والدمار.
تجاهل وصمت مرتزقة الاحتلال
وبعد ثلاثة أشهر عن إعلان خروج محطات الديزل والمازوت عن العمل في عدن ومثلها في لحج والضالع وأبين، وحكومة العمالة وقيادات المرتزقة لم تحرك ساكنا تجاه هذه المعاناة، بل هربت من جحيم الألم الذي أغرقت فيه عدن إلى فنادق الارتزاق، لتقوم بعقد اجتماعات لما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة عن بعد، في الوقت الذي يفتقر فيه المواطن لأبسط مقومات الحياة الضرورية والخدمات الأساسية التي باتت منعدمة بشكل تام .
بعد أعوام من الظلم والقهر والمعاناة التي تجرعها ولازال المواطن يعاني مرارتها، اجتاحت موجة غضب عارمة معظم المحافظات المحتلة وأدت إلى قطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات وأحراق الإطارات بالإضافة إلى موجة اضرابات تامة للمحال التجارية، في مشهد يعكس مدى حالة الانهيار المتسارع الذي وصلت إليه الأوضاع في مناطق سيطرة الاحتلال وعجز مليشياته عن احتواء الأوضاع بعد أن خرجت عن السيطرة .
موجة غضب عارمة
انفجر الغضب بعد حين من الدهر واستعرت النيران الغاضبة شوارع وأحياء المحافظات المحتلة، مطالبة باجتثاث المليشيات المسلحة وحكومة المرتزقة ومن ورائها واستعادة كل ما هو حق وملك للوطن والمواطن، بعد عشرة أعوام من الحرمان والفقر والمعاناة، الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القهر والمعاناة باتت لا تطاق وأن من خرجوا اليوم في انتفاضة عارمة اجتاحت معظم المحافظات المحتلة، لن يتراجعوا حتى خلع واجتثاث المنظومة الفاسدة والطغيان الجاثم على صدورهم على مدى أعوام .
مشاهد الغضب الملتهبة التي اجتاحت الأسبوع الماضي معظم المحافظات المحتلة وأدت إلى قطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات وإحراق الإطارات رافقتها موجة من الإضرابات والعصيان المدني، الذي أدى إلى شلل تام في المدن والمحافظات الجنوبية المحتلة، في مشهد يعكس مدى حالة الانهيار المتسارع الذي وصلت إليه الأوضاع في مناطق سيطرة الاحتلال وعجز مليشياته عن احتواء الأوضاع بعد أن خرجت عن السيطرة.
وعمت الاحتجاجات الغاضبة معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، التي طالبت برحيل المحتل ومرتزقته وسرعة توفير الخدمات ومحاربة الفساد والمحسوبية التي لطالما جعلت من موارد الشعب وثرواته لقمة سائغة في متناول ثلة من الفاسدين، مؤكدة أن رحيل المحتل وأدواته هو أول المطالب المشروعة للمحتجين بعد أن أوهم الشعب على مدى أعوام بأكاذيب ووعود زائفة.
وطالب المتظاهرون بقية المواطنين في المحافظات المحتلة بالانتفاضة في وجه المحتل وأدواته، والخروج ضد الظلم والقهر الذي لازال يعاني منه المواطنون حتى اليوم في ظل صمت مطبق وتجاهل مريب من مرتزقة التحالف وحكومة الفنادق التي لم تكلف نفسها بالعودة إلى عدن والقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون