بعد تقرير اعلامي مضلل، التجارة توضح الحقيقة وتبين إجراءاتها حول ملكية معمل السكريات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أوضحت وزارة التجارة، اليوم، حقيقة ما قدمه تقرير علامي مضلل حول ملكية معمل السكريات، وبينت الوزارة اجراءاتها حول المعمل الذي يقع على قطعة الارض المرقمة 32/4 مقاطعة الرشيدة – كربلاء المقدسة.
واوضح البيان ان “ملكية الارض تعود للشركة العامة للمعارض العراقية وان آلياته تعود لاحدى شركات القطاع الخاص والمتوقف عن العمل منذ عام 1989 ولحد الان”.
وذكر البيان إن “هناك دعاوي قضائية حسمت في البداءة والاستئناف والتمييز لصالح وزارة التجارة واعتبرت الشركة الذهبية متجاوزة على العقار المذكور لعدم وجود سند قانوني لحيازتها العقار”.
وأكدت الوزارة أن “وزير التجارة الاستاذ أثير الغريري وبعد تسنمه مهام العمل اصدر توجيها بشكيل فرق ولجان فنية خاصة لاعادة تشغيل معمل السكريات تنفيذا للتوجيهات الحكومية وضمن البرنامج الحكومي لدعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص”.
وافاد البيان ان “التجارة مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية في إمكانية إعادة تشغيل المعمل ولو كانت نسبتها ضئيلة”.
ودعت الوزارة في بيانها الى توخي الدقة في نشر المعلومات واتباع الطرق المهنية في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، فيما شددت الوزارة الى انها تحتفظ بردها القانوني عبر اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسئ للوزارة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف