ضغوط متزايدة على مارك زوكربيرج.. هل خضعت Meta لتهديدات ترامب؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، ضغوطًا متزايدة من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التعديلات الأخيرة التي أجرتها الشركة على سياسات مراقبة المحتوى، وبرامج التنوع المؤسسي، وآلية التحقق من الحقائق من قبل جهات خارجية.
مطالبات بتفسير تغييرات Meta
في رسالة رسمية أرسلها أربعة أعضاء من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، طالب المشرعون زوكربيرج بتقديم إيضاحات مفصلة حول هذه التغييرات التي أُعلن عنها الشهر الماضي، والتي وصفوها بأنها "خطيرة، متناقضة، وذات دوافع سياسية".
وقال المشرعون في رسالتهم: "هذه التغييرات، التي يأتي توقيتها بطريقة تعطي انطباعًا بأنها محاولة لاستمالة إدارة ترامب، مرفوضة وغير متسقة وخطيرة".
تشير الرسالة إلى أن Meta لم تفصح بعد عن تفاصيل كافية حول كيفية تنفيذ السياسات الجديدة، والتي جاءت قبل وقت قصير من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وطلب المشرعون من مارك زوكربيرج توضيح ما إذا كانت "تهديدات ترامب بالانتقام" قد أثرت على قرار إنهاء التحقق من الحقائق على منصات الشركة.
كما طرحوا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرج قد أجرى محادثات مع أي مسؤول من إدارة ترامب بشأن قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة.
انتقادات لدور مجلس الرقابة وغياب المساءلة
وجه المشرعون أيضًا انتقادات إلى مارك زوكربيرج بسبب ما وصفوه بتراجع التزام Meta بالمبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة. وأشاروا إلى أن مجلس الرقابة، الذي كان يُروج له في السابق كآلية لتعزيز "الثقة والأمان"، أصبح بلا تأثير بعد أن رفضت Meta الالتزام بتوصياته.
من بين النقاط التي أثارت انتقادات المشرعين تصريحات مارك زوكربيرج الأخيرة حول الحاجة إلى "المزيد من الطاقة الذكورية" في الشركات. ووصفوا هذه التصريحات بأنها "غريبة"، خاصة وأن كبير المسؤولين القانونيين والمدير المالي لميتا كلاهما من النساء، كما أن أهم ثلاث لجان في مجلس الإدارة تقودها نساء.
مهلة نهائية ورد Meta
حدد المشرعون 21 فبراير 2025 كموعد نهائي لزوكربيرج للرد على هذه التساؤلات. وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم Meta لموقع Engadget: "ليس لدينا أي شيء آخر لنقوله بخلاف ما تواصلنا به بالفعل خلال الأسابيع الماضية".
ما التالي؟
مع استمرار الجدل حول هذه التغييرات، يبقى السؤال: هل استجابت Meta لضغوط سياسية، أم أنها قرارات داخلية بحتة؟ في كلتا الحالتين، قد يواجه زوكربيرج معركة سياسية وقانونية جديدة مع الكونجرس الأمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج مجلس النواب ترامب زوكربيرج ميتا
إقرأ أيضاً:
36.2 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان.. وحصة متزايدة للقطاعات غير النفطية
يستحوذ النفط والغاز على 20.5 مليار ريال وتتوزيع بقية الاستثمارات في:
6.2 مليار ريال في أنشطة الوساطة المالية
4.6 مليار ريال في الصناعات التحويلية
1.9 مليار ريال في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات
1.2 مليار ريال في قطاع الكهرباء والمياه
1.1 مليار ريال في الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية
648 مليون ريال في الأنشطة الأخرى
الاستثمار المباشرة يواصل الارتفاع والإجمالي التراكمي 26.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024
أوضح المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني بنهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني بنهاية 2022م، وتمثل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م، وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث إلى تنويع مصادر الدخل للحفاظ على استدامة الوضعين المالي والاقتصادي، ويمثل الاستثمار الأجنبي رافدا لجلب التقنيات وتمويل المشروعات ودعم تنويع الاقتصاد ومصادر العائدات العامة، وتشير نتائج المسح إلى استمرار التنامي اللافت في حجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوماً بسياسات حكومية وتشريعات وحوافز اقتصادية مشجعة للاستثمار تعزز مكانة عمان بصفتها وجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عمان 2040" ساهم التطور التشريعي في جذب الاستثمارات إلى جانب التحول الإيجابي في مؤشرات الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني وتوسع قطاعات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة، واستمرارا لطرح المحفزات وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار تقدم التوجيهات السامية تعزيزا جديدا للثقة في الاستثمار باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة؛ لتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع جذب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني.
ويغطي المسح الإحصائي بيانات الاستثمار الأجنبي للفترة 2019-2023، وينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع البنك المركزي العماني، وتشير نتائج المسح إلى أن الاستثمار المباشر يقود نمو الاستثمارات الأجنبية حيث تصل نسبته إلى 70.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، وارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.5 مليار ريال عماني في عام 2022، إلى 25,5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وكانت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في يناير الماضي قد رصدت استمرارا للنمو الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024م، حيث بلغ 26.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024م، مسجلا نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة مع نهاية الربع الثالث من 2023م.
ووفق بيانات المسح الإحصائي، تمثل استثمارات الحافظة الأجنبية 2.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وهو ما يعادل نحو مليار ريال عماني، وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية الأخرى إلى 26.8 بالمائة أي نحو 9.7 مليار ريال عماني، وفي التوزيع القطاعي للاستثمار المباشر، بينما يستحوذ نشاط النفط والغاز على 20.5 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي، فقد كان النمو ملموسا في القطاعات غير النفطية خاصة الصناعة واللوجستيات مما يوضح ارتفاع عدد المشروعات الجديدة والتوسع في القطاعين وهما من بين القطاعات الرئيسية المحددة كركائز لدعم التنويع خلال الخطة العاشرة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية من 4 مليارات ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى 4.6 مليار ريال عماني في نهاية 2023، كما زاد حجم الاستثمارات في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات من 1.8 مليار ريال عمان في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 1.9 مليار ريال عماني في نهاية 2023، فيما شهد حجم الاستثمارات في القطاعات الأخرى تغيرا طفيفا، وبلغ 6.2 مليار ريال عماني في أنشطة الوساطة المالية، و1.2 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء والمياه و1.1 مليار ريال عماني في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية، و648 مليون ريال عماني في الأنشطة الأخرى، ومن حيث نسبة التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر، تشير نتائج المسح إلى أن قطاع النفط والغاز يجتذب 75.8 بالمائة من الاستثمارات المباشرة، والصناعات التحويلية 9.8 بالمائة وقطاع الوساطة المالية 5.8 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية 4.1 بالمائة والأنشطة الأخرى 4.5 بالمائة. ومن جانب آخر، أشار المسح إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج ليبلغ 7.4 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 28 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وتشمل هذه الإحصائية الاستثمارات المؤسسية، ولا تتضمن الاستثمارات الفردية، وتبلغ الاستثمارات العمانية المباشرة في الخارج 2.1 مليار ريال عماني، واستثمارات الحافظة 2.5 مليار ريال عماني، والمشتقات المالية 118 مليون ريال عماني، والاستثمارات الأخرى 2.6 مليار ريال عماني.
ويغطي هذا المسح السنوي جميع المنشآت التي تستثمر بشكل مباشر في سلطنة عمان، والمنشآت التي لديها استثمارات في الحافظة والمسجلة في بورصة مسقط، والمنشآت ذات الاستثمارات الأخرى، والتي تتضمن المنشآت ذات الملكية العمانية بنسبة 100 بالمائة ولها معاملات مع العالم الخارجي في شكل قروض أو استثمارات أو غيرها، ويمثل هذا المسح أهمية في توفير وبناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان؛ لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات، وتوحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تتبنها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، ورصد توزيع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان في القطاعات الاقتصادية وبيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات مما يوفر المعلومات عن مدى تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، وكذلك تحديد التوجهات القطاعية للاستثمار بما يضمن أقصى تنمية القطاعات الأخرى التي لا يتجه إليها الاستثمار الأجنبي، كما يستهدف المسح تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي أي التوزيع الجغرافي للدول المستثمرة في سلطنة عمان. وعلى التوالي، تضم قائمة أكبر الدول التي لديها استثمارات مباشرة في سلطنة عمان المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والصين وقطر والإمارات والبحرين ونيذرلاند والهند وسويسرا، وتمثل استثماراتهم 93.3 بالمائة من الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2023.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل