بسبب التنقيب على آثار.. هبوط أرضي بقرية الذيدية بالجيزة (صور)
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت غرفة العمليات بمحافظة الجيزة، بلاغ بحدوث هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الذيدية التابعة لمركز ومدينة أوسيم وعلي الفور انتقل محمود حسين رئيس المدينة وعليه تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالمدينة.
وعند المعينة تم اكتشاف عملية تنقيب علي آثار مما ادي الي هبوط في الشارع وعلي الفور قام رئيس مركز ومدينةأوسيم باخطار الجهات المعنية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة مركز شرطة اوسيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة هبوط ارضي مركز ومدينة اوسيم
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا