أبرزها السعودية والجزائر.. لماذا تسعى دول عربية للانضمام إلى بريكس؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اتفق ضيفا برنامج "للقصة بقية" على أهمية انضمام دول عربية نفطية وخاصة السعودية إلى "بريكس" وتوقعا أن يساهم ذلك في تعزيز قوة هذا التكتل ليكون قادرا على مجابهة الهيمنة الأميركية على العالم.
وركز جيمس ريكاردز، وهو خبير الاقتصاد العالمي ومحرر نشرة "الاستخبارات الإستراتيجية" المالية -في حديثه- على قضية الأعضاء الذين طلبوا الانضمام إلى "بريكس" وقال إن 7 دول تقدمت بطلب رسمي، من بينها الجزائر التي وصفها بالدولة المهمة، والسعودية التي قال إنها تملك الكثير من النفط الذي تشتريه الصين.
ورأى الخبير الاقتصادي أن دخول السعودية مع وجود الصين سيزيد من قوة "بريكس" لكنه أشار إلى امتعاض البرازيل -وهي عضوة أيضا إلى جانب الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا- من التطورات الجارية على مستوى هذا التكتل، لأن دخول الأعضاء الجدد سيؤثر على قوتها.
ومن جهته، يعتقد الكاتب الصحفي والباحث بالاقتصاد والجيوبوليتيك، سيف الدين قداش، أن دول "بريكس" بحاجة إلى انضمام حلفاء إستراتيجيين يمتلكون الموارد الطبيعية والمالية مثل السعودية والجزائر، مؤكدا أن حاجة التكتل إلى التوسعة تفرضها التحولات الجارية على المستوى الدولي وعلى رأسها المضايقات الأميركية لروسيا والصين على خلفية حرب أوكرانيا.
وفي نفس السياق، قال ضيف حلقة (2023/8/21) من برنامج "للقصة بقية" إن الولايات المتحدة تحاول احتواء بعض الدول المنضوية تحت "بريكس" وخاصة الهند.
يذكر أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى هذه المجموعة، ومن بينها 8 دول عربية هي المغرب والبحرين وفلسطين والكويت والسعودية والإمارات والجزائر ومصر. واعتبر وزير الخارجية الروسي أن انضمام الأربع الأخيرة إلى "بريكس" سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
وبشأن العملة الموحدة لهذه المجموعة، أوضح قادش أن المسألة ما زالت في بدايتها، وهي متعلقة بحصول تحول كبير في اقتصاد دول التكتل الذي قال إنه تمكن من إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق احتياط للطوارئ.
كما أشار خبير الاقتصاد العالمي ومحرر نشرة "الاستخبارات الإستراتيجية" إلى أهمية إنشاء عملة جديدة موحدة للبريكس، لكنه أكد بدوره أن الأمر يحتاج إلى وقت، وقد استغرق الأوروبيون 9 سنوات للوصول إلى "اليورو".
وفي لقاء خص به برنامج "للقصة بقية" اعتبر اللورد جيم أونيل، وهو صاحب فكرة بريكس والمسؤول السابق في مؤسسة غولدمان ساكس، أن العملة الموحدة فكرة مدهشة، لكنها غير قابلة للتحقيق.
وعن قمة "بريكس" التي تنطلق الثلاثاء في جنوب أفريقيا تحت شعار "بريكس وأفريقيا.. شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة" أكد الكاتب الصحفي الجزائري أن القمة تحمل معطيات جديدة للقارة الأفريقية خاصة بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بقادة أفريقيا في وقت سابق، منوّها إلى أن البلدين يمكنهما بإمكانياتهما وقدراتهما مساعدة القارة في تنمية نفسها وتطوير إنتاجها الزراعي والصناعي.
فكرة البريكسوتحدث الضيف الجزائري عن نظام اقتصادي جديد بدأ يتشكل لكسر ما أطلق عليها الهيمنة الأميركية والغربية، لكنه أشار إلى تحديات يواجهها تكتل "بريكس" سيما ملف التكنولوجيا والصناعات التكنولوجية في ظل فرض واشنطن عقوبات على الصين بشأن الرقائق المتقدمة وتهديد مصالحها.
يُذكر أن "بريكس" تجمع اقتصادي تشكلت نواته عام 2006 من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليه جنوب أفريقيا عام 2010، وتشير تقارير إلى أن هذه الدول تسيطر على 17% من التجارة العالمية وتمثل شعوبها أكثر من 40% من سكان العالم.
وبحسب اللورد أونيل فقد جاءت فكرة "بريكس" من رحم هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، قائلا إن العالم سيستمر في عولمته، ولكنه لن يستمر في الخضوع إلى "الأمركة" مشيرا إلى أنه كتب تقريرا بعنوان "العالم يحتاج إلى بناء اقتصادي أفضل" يهدف في جوهره لمنح مساحة أكبر لدول التكتل في الحوكمة العالمية: البرازيل وروسيا والهند والصين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصين تُفاجئ العالم بنمو اقتصادي قياسي مدفوع بإجراءات التحفيز
بالرغم من أن الصين معرضة للتهديد بحرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والطلب المحلي الضعيف الذي قد يضر بالثقة في التعافي الأوسع هذا العام، إلا أن الاقتصاد الصيني أنهى عام 2024 على أساس أفضل من المتوقع بفضل سلسلة من إجراءات التحفيز.
ووفق لرويترز، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “الصين” نما بنسبة 5.0% في عام 2024 بأكمله، وهو ما يتوافق مع هدف النمو السنوي للحكومة بنحو 5%، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة 4.9%.
فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين ومسجلا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2023.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 5.0% مقارنة بالعام السابق، متسارعا من وتيرة 4.6% في الربع الثالث مع بدء ظهور سلسلة من إجراءات الدعم.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 1.6% وزيادة معدلة بنسبة 1.3% في الربع السابق.
فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في الحفاظ على زخمه منذ أن تلاشى التعافي بعد الوباء بسرعة، حيث أثرت أزمة العقارات المطولة والديون المحلية المتزايدة والطلب الضعيف من المستهلكين بشكل كبير على النشاط.
أما الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قد تفقد زخمها مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وتعهد صناع السياسات في الصين بمزيد من التحفيز هذا العام، لكن المحللين يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترامب للرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى.
ولكن حتى مع دفع الصادرات القوية الفائض التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 992 مليار دولار العام الماضي، فإن عملة اليوان تعرضت لضغوط بيع، فقد دفعت قوة الدولار وتراجع عائدات السندات الصينية وتهديد زيادة الحواجز التجارية اليوان إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا.
فيما أشارت سلسلة من القراءات الاقتصادية لشهر ديسمبر اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد اكتسب زخمًا قبل حلول العام الجديد، بمساعدة سلسلة من تدابير الدعم الحكومية.
وسجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق في ديسمبر، متسارعا من وتيرة 5.4% في نوفمبر ومتجاوزا التوقعات بزيادة 5.4% في استطلاع أجرته رويترز. ويمثل هذا أسرع نمو منذ أبريل من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، بنسبة 3.7% الشهر الماضي، متسارعة من وتيرة 3.0% في نوفمبر.
ومع بقاء الشركات حذرة بشأن إضافة العمال قبل المهرجان ومع المخاوف بشأن النزاعات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 5.1% في ديسمبر من 5.0% في نوفمبر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ