رئيس وزراء بريطانيا يقيل وزير دولة بسبب رسائل على واتساب.. ما فحواها؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، نائب وزير الصحة أندرو غوين موقفا عضويته في حزب العمال، إثر الكشف عن رسائل مسيئة كان أرسلها عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت تعليقات قيل إنها "معادية للسامية" وتهكما على الناخبين.
وقالت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية إن جوين أدلى بتعليقات مهينة، شملت منشورات تحتوي على إهانة لمجموعة من الأشخاص بناء على خلفياتهم العرقية والدينية.
وتضمنت إحدى الرسائل التي أثارت جدلا كبيرا ما وصفته الصحيفة بأنه "تعليق عنصري"، حيث قال جوين عن شخص "يبدو يهوديا للغاية" و"عسكريا للغاية"، وفقا للاسم فقط.
كما شملت الرسائل تهكما على النائبة العمالية ديان أبوت، حيث سخر منها بسبب إنجازها التاريخي في أن تصبح أول نائبة سوداء في البرلمان البريطاني تصل إلى منصة الأسئلة لرئيس الوزراء.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الرسائل "تعليقات جنسية" مرفوضة حول نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، حيث تم تداول نكات بذيئة حول أدائها في سياق عملها.
وفي حادثة أخرى، كتب جوين في إحدى الرسائل تعليقا عن امرأة مسنة، قال فيه: "آمل أن تموت قريبًا بعد أن تجرأت على السؤال عن صناديق القمامة الخاصة بها، رغم أنها لم تصوت لحزب العمال".
جرى تداول هذه الرسالة في مجموعة "واتساب" تضم أكثر من 12 شخصًا، بينهم مستشارون ومسؤولون في حزب العمال ونائب آخر، وفقا للصحيفة.
وفي رد على هذه الفضيحة، قال جوين على منصة "إكس": "أشعر بالأسف الشديد عن تعليقاتي المتهورة التي أساءت تقديرها، وأعتذر عن أي إساءة تسببت بها". وأكد أنه يتفهم قرارات رئيس الوزراء والحزب، رغم حزنه الشديد لإقالته، معبراً عن دعمه الكامل لستارمر.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن "رئيس الوزراء مصمم على الحفاظ على معايير عالية للسلوك في الوظائف العامة. لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي وزير لا يلتزم بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة". وأضاف أن ستارمر عازم على حماية سمعة حزب العمال من أي تصرفات غير لائقة.
يشار إلى أن هذه الرسائل تم تداولها في مجموعة خاصة على "واتساب" تُسمى "Trigger Me Timbers"، حيث شارك فيها أكثر من عشرة مستشارين ومسؤولين في حزب العمال، بينهم جوين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ستارمر بريطانيا لندن ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء حزب العمال
إقرأ أيضاً:
من البريد لشركات الاتصالات.. لماذا زادت التحذيرات من رسائل نصية بها لينكات؟
زاد مؤخرا تحذيرات شركات مشغلي شبكات الاتصالات في مصر والبريد المصري والبنوك من وصول عدد من الرسائل للعملاء تفيد بضرورة الضغط على لينك معين من أجل تحديث البيانات أو استلام هدية من الشركة أو استلام الطرود، وهو الأمر الذي نوهت عليه الشركات في رسائلها النصية للعملاء بضرورة عدم الانسياق وراء تلك اللينكات حتى لا يضار حساب العميل أو يسرق بياناته أو أمواله.
غرفة صناعة التكنولوجيا: زيادة عدد المحتالين وتطور أساليبهم وراء زيادة إرسال التحذيرمن جانبه، قال المهندس تامر محمد، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن زيادة إرسال الرسائل التحذيرية للعملاء من قبل البنوك وشركات مشغلي الاتصالات سببها زيادة وتنوع إرسال تلك الرسائل للعملاء، الأمر الذي استدعي تلك الجهات في إرسال الرسائل التحذيرية للعملاء بضرورة عدم الضغط على اللينك أو إدخال البيانات والأرقام السرية للعميل.
وأوضح «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة إرسال مثل تلك الرسائل إلى العملاء دفع البنوك والشركات للتنويه على عملائها بضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في مثل ذلك الفخ، ذلك لأن المحتال دائما ما يطور من أدواته لجذب المزيد من الأشخاص وسرقة أموالهم وحساباتهم برسائل مختلف التنويع والأشكال.
وأضاف عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن من ضمن أحدث الرسائل التي باتت تصل إلى العملاء، تلك التي تخبرهم بوصول طرد لهم ولم يتمكنوا من توصيله له في منزله، وعليه أن يدخل على اللينك من أجل دفع رسوم التوصيل والتي في كل الأحوال لا تزيد عن 10 جنيهات، ثم يدخل الضحية على اللينك ويضيف البطاقة الائتمانية الخاصة به على الموقع الذي يتم فيه سحب وسرقة البيانات، وبذلك يكون المخترق قد حصل على بيانات الضحية وينجح في سرقة أمواله.
وشدد على أنه حال حدوث ذلك الأمر، فعلى الشخص مهاتفة البنك أو شركة المحمول التابع لها من أجل إيقاف ذلك الأمر، لأن أغلب مثل تلك الشركات تعمل من خارج مصر، ما يجعل من ملاحقة المحتالين أمرا صعبا، لكن وفي كل الأحوال تسعى الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع حدوث ذلك والقبض على المحتالين.