الطرابلسي يعلن عن ترحيلٍ طوعي للمهاجرين على الحدود التونسية الليبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الوطن|متابعات
صرح وزير الداخلية المكلف في الحكومة المنتهية “عماد الطرابلسي” عن ترحيل المهاجرين الذين جرى ضبطهم بالحدود الليبية التونسية وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
وأكد الطرابلسي على ترحيل عدد من المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم، منهم 294 شخصًا من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم، منوهاً إلى ترحيل 332 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وفي خضم الواقع الصعب الذي تواجهه الدولة الليبية جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، طالب الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة. مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الدولة الليبية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار إلى أن بعض المهاجرين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، مما يشكل تحديًا إضافيًا للدولة و الأجهزة الصحية اضافة الى المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النسا
وفي الختام حدث عن تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة خلال صيف هذا العام؛ حيث أطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة منذ مدة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلي القضاء، مؤكداً تكثيف هذه الجهود في الفترة المقبلة.
الوسوم#المهاجرين #الهجرة غير الشرعية الحدود الليبية التونسية الحكومة المنتهية دول الاتحاد الأوروبي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المهاجرين الهجرة غير الشرعية الحدود الليبية التونسية الحكومة المنتهية دول الاتحاد الأوروبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.