محام إسرائيلي يحذر الاحتلال: تهجير الفلسطينيين من غزة قد يُورطنا دوليا

حذر المحامي الإسرائيلي يوفال كابلينسكي من التداعيات القانونية الدولية المحتملة لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن تنفيذها قد يُفهم على أنه "ترحيل قسري" ويضع دولة الاحتلال في موقف قانوني حرج.

وقال كابلينسكي في حديثه لصحيفة "معاريف" العبرية، إنه "في حال حاولنا استخلاص جوهر الفكرة، فإننا نتحدث عن مشهد غير مسبوق تاريخيا: مليون و800 ألف فلسطيني من غزة ينتقلون طواعية إلى دول أخرى.

هذا السيناريو يبدو سرياليًا، إذ لا توجد سوابق لمثل هذا الانتقال الطوعي على هذا النطاق. وإذا تحقق بطريقة نظيفة، فلن يُعتبر جريمة حرب، لكنه غير واقعي على الإطلاق".

وأضاف أن "المشكلة الحقيقية تبدأ عند محاولة الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ. حينها، قد يتداخل الأمر مع دعوات سابقة أطلقها متطرفون إسرائيليون لترحيل الفلسطينيين قسرا، وهو ما قد يُنظر إليه دوليا على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي".

وحول موقف المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من تهجير الفلسطينيين، أوضح كابلينسكي "إذا بدأ تنفيذها، سيكون من الضروري متابعة كيفية تطبيقها عن كثب، ومن ثم يمكننا توقع ردود الفعل الدولية. ولكن هناك أمر آخر حدث بالفعل قد يُستخدم ضد إسرائيل في المحاكم الدولية".

وأضاف أن "ترامب قال في بروتوكول رسمي إن غزة الآن مدمرة وغير صالحة للسكن. اللافت أن أي مسؤول إسرائيلي لم يعترض أو يقل إن هذا مبالغ فيه، مما يعني أن إسرائيل تقر ضمنيًا بأنها دمرت غزة بالكامل"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتراف قد يُستخدم كدليل إضافي ضدها في محاكم لاهاي، خاصة في القضايا التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب والتسبب في كارثة إنسانية".

وشدد على أنه "إذا تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين من غزة، حتى دون تدخل مباشر من إسرائيل، فقد يُعتبر ذلك نتيجة مباشرة للحرب، ما يعزز الشكوك الدولية بأن الهدف الحقيقي للحرب لم يكن فقط القضاء على حماس، بل تدمير غزة بالكامل وتهجير سكانها".

وحول إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال دولي بحق ترامب في حال تنفيذ الخطة، استبعد كابلينسكي ذلك قائلا: "في الوقت الحالي، استنادًا إلى التصريحات التي أدلى بها، لا يوجد أي أساس قانوني لفتح تحقيق ضده أو إصدار أمر اعتقال، خاصة أنه لم يعلن عن إرسال قوات أمريكية للمشاركة في أي عمليات تهجير".

وأضاف "إذا تغيّر الوضع، وتم نشر جنود أمريكيين لتنفيذ عمليات ترحيل قسري للفلسطينيين، فقد يكون هناك مبرر قانوني للتحقيق وربما إصدار مذكرة اعتقال، لكن هذا سيناريو غير واقعي حتى في عقل ترامب نفسه".

ومساء الثلاثاء، تحدث ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من دعوته إلى تهجير أهالي القطاع، وإعادة توطينهم في دول أخرى مثل مصر والأردن.

وقال ترامب بعد محادثاته مع نتنياهو في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، مضيفا: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع)، تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".

وزعم الرئيس الأمريكي أن غزة "يمكن أن تُصبح (بعد سيطرة بلاده عليها وتطويرها) ريفييرا الشرق الأوسط". كما لم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في قطاع غزة.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة موجة واسعة من التنديد والرفض على الصعيدين الدولي والإقليمي، وسط دعوات للتراجع عنها، والمضي قدما في مسار حل الدولتين.

المصدر: عربي21