إدارة ترامب تلغي برنامج شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت إدارة الطرق السريعة الفيدرالية (FHWA) مذكرة تطلب من الولايات تعليق العمل في برنامج البنية التحتية الوطنية بشأن السيارات الكهربائية (NEVI)، وهو مبادرة مدعومة من الكونجرس تهدف إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار ضمن توجهات إدارة ترامب لإعادة تقييم سياسات السيارات الكهربائية التي وضعتها إدارة بايدن.
تلقى مديرو النقل في الولايات إخطارًا رسميًا بوقف تنفيذ أي خطط تمت الموافقة عليها سابقًا، وذلك حتى يتم إصدار إرشادات جديدة، وكان برنامج NEVI جزءًا من قانون البنية التحتية الحزبي، حيث خصص له الكونجرس تمويلًا بقيمة 5 مليارات دولار لسد الفجوات في شبكة الشحن السريع للسيارات الكهربائية عبر البلاد.
طوال حملته الانتخابية لعام 2024، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب انتقادات حادة للبرنامج، مدعيًا بشكل متكرر أن إدارة بايدن أنفقت 9 مليارات دولار لإنشاء ثماني محطات شحن فقط، بل إنه في بعض الأحيان زعم أن العدد الفعلي لا يتجاوز ثمانية شواحن.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد تم بناء 55 محطة شحن حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 2 مليار دولار مخصصًا للولايات دون إنفاق.
التداعيات القانونية والتشريعية المحتملة
أثار القرار تساؤلات حول الشرعية القانونية لتعليق برنامج تم إقراره من قبل الكونجرس، وأوضح لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة Paren لتحليلات شحن المركبات الكهربائية، أن "إدارة الطرق السريعة الفيدرالية لا تملك الصلاحية لإيقاف البرنامج من جانب واحد".
كما أكد رايان جالنتين، المدير الإداري في Advanced Energy United، أن الولايات "غير ملزمة" بوقف تنفيذ المشاريع بناءً على هذا القرار فقط، داعيًا قادة الولايات إلى مواصلة العمل حتى يتم إصدار إرشادات واضحة. ومن المتوقع أن تتجه بعض الولايات للطعن في القرار قضائيًا، مما قد يؤدي إلى نزاع قانوني طويل الأمد.
من المثير للاهتمام أن هذا القرار قد لا يكون له تأثير سلبي كبير على إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأحد المقربين من ترامب، حيث كانت تسلا من بين أكبر المستفيدين من منح NEVI، وحصلت بالفعل على 31 مليون دولار من التمويل الحكومي.
كما أن ماسك سبق وأبدى دعمه لإلغاء الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، حيث يرى أن هذا القرار سيضر بالمنافسين أكثر من تسلا.
معركة سياسية وقانونية تلوح في الأفق
مع تصاعد الجدل حول القرار، تتجه الأنظار إلى الكونجرس والمحاكم، حيث من المرجح أن تثير هذه الخطوة معارك قانونية مكثفة قد تؤثر على مستقبل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لتقليص دعم قطاع المركبات الكهربائية، تظل الولايات والشركات في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية ترامب بايدن الكونجرس تسلا إيلون ماسك السیارات الکهربائیة البنیة التحتیة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن خطة جديدة تستهدف مؤيدي حركة "حماس" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.
تصعيد أمريكيفي منشور له عبر قناته على "تليجرام"، أكد روبيو أن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدعم "حماس" داخل الأراضي الأمريكية، قائلاً: "سنقوم بإلغاء تأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".
وأرفق روبيو منشوره برابط لخبر متعلق باعتقال طالب فلسطيني يدعى محمود خليل، وهو ناشط معروف كان ينظم احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية.
ووفقاً لما كشفته محامية الطالب، إيمي جرير، فإن خليل كان متواجداً في شقة تابعة للجامعة في مانهاتن عندما اقتحم عملاء إدارة الهجرة والجمارك المبنى واقتادوه إلى الحجز. وبحسب المحامية، فقد قامت السلطات بإلغاء بطاقته الخضراء، مما يعني أنه فقد حقه القانوني في البقاء داخل الولايات المتحدة.
وتعتبر البطاقة الخضراء وثيقة تمنح غير المواطنين حق الإقامة الدائمة والعمل في الولايات المتحدة، وإلغاؤها يعني أن صاحبها معرض للترحيل الفوري.
يأتي هذا القرار ضمن اتجاه أوسع داخل الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد الحركات والتنظيمات التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، بما في ذلك "حماس".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في الجامعات، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يعتبرونه "دعاية مناصرة للإرهاب".
إلا أن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استهداف ناشطين سلميين ومناصرين للحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة بالانقسامات داخل المجتمع الأمريكي حول السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا التطور، من المتوقع أن تتزايد التوترات بين إدارة ترامب والجماعات الحقوقية، التي قد تسعى إلى تحدي القرار قانونياً، خصوصاً في حالات الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أي نشاطات غير قانونية، ولكنهم يعبرون فقط عن آرائهم السياسية المناهضة لإسرائيل.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»