المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اختتم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان فاعليات زيارته لمحافظة البحيرة بتدريب 27 متدربا من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن ضمن البرنامج التدريبي.
حيث تم مناقشة أساسيات حقوق الإنسان وعقد عدد من الجلسات التفاعلية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاور الأساسيه للوصول للرؤية التنفيذية لهذه الاستراتيجية و أهم خصائص ومبادىء حقوق الإنسان وكذا القضاء على كافة أشكال التمييز،كما تم مناقشة مفاهيم حقوق الإنسان فى ضوء القانون الوطنى والدولى .
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة أن المحافظة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، مشيرة إلي إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان، يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة
هذا وقد جاءت خلال الزيارة والجولات التى قام بها وفد المجلس للوقوف على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مجال الصحة والرعاية لكبار السن والأطفال وتوفير السكن اللائق وتدريب وبناء القدرات لعدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى .
مؤكدين على أن الإستراتيجية الوطنية تستند إلى المبادئ والخصائص الأساسية لحقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور رئيسية، منها تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في حمايتها وتطبيق المعايير الدولية في التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتحسين آليات متابعتها وتقييمها
وفى ختام البرنامج التدريبي أثنى فريق المجلس على التعاون والتفاعل الذى لاقوه من قبل مسؤولي وموظفي التضامن الاجتماعي ، مؤكدين على دورهم الهام في تطبيق وترويج مبادئ حقوق الإنسان على المستوى المحلي وتحسين خدمات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين ، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الانسان محافظة البحيرة حقوق الإنسان البرنامج التدريبى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل (نيسان) من كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
تعزيز الاستقراروقالت، إن "الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، إذ نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية".
مؤشرات التنافسية العالميةوأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
إرث زايد الإنسانيوتابعت، أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة "إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً، وأعلنت "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام.. ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
تمكين المرأةوزادت، أن الإمارات أطلقت في يونيو (حزيران) 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ولفتت إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.