جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك

البلاد- رام الله – وكالات
بالتوازي مع تبادل الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ضمن إطار اتفاق الهدنة في غزة، أمس (السبت)، تستعد العاصمة القطرية الدوحة لجولة مفاوضات جديدة بشأن استمرار الهدنة في قطاع غزة، وسط تباين حول ما ستتناوله المباحثات، سواء أكان المرحلة الأولى أم الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يجعل الأخيرة والهدنة برمتها على المحك.

بينما نقلت وسائل إعلام عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن أعضاء وفد التفاوض أكدوا أنهم يحملون تفويضًا للبحث في المرحلة الثانية من صفقة التبادل، ورد عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن التفويض هو للبحث في استمرار المرحلة الأولى فقط، بحسب وسائل إعلام أخرى.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، وفد التفاوض يضم مسؤولين من جهازَي “الموساد” و”الشاباك”، وعادة ما يرأس رئيس الموساد الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات، الأمر الذي فسره مراقبون بأن إرسال وفد برتبة أدنى قد يشير إلى رغبة نتنياهو، في تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة أن موقع “والاه” العبري، نقل عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن نتنياهو عرض خلال زيارته إلى واشنطن خطته لمواصلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مقترحًا “تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق”، وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن الخلاف حول من يحكم القطاع ربما يعرقل تنفيذ المرحلة الثانية، وربما لا تنسحب إسرائيل من “محور فيلادلفيا”.
ويتألف اتفاق الهدنة من 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى الممتدة على 6 أسابيع، الإفراج عن 33 محتجزا في قطاع غزة، مقابل 1900 معتقل فلسطيني، بينما المرحلة الثانية من الاتفاق يفترض أن تؤدي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين ووضع حد نهائي للحرب التي اندلعت إثر هجوم الـ 7 من أكتوبر العام الماضي.
وجرى أمس السبت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، أور ليفي وإيلي شرابي والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي، مقابل إفراج إسرائيل عن 183 سجينا ومعتقلًا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.

المصدر: صحيفة البلاد