زنقة 20. الرباط

اعتبرت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرا، أن إصلاح مدونة الأسرة يروم تكريس رؤية شاملة وعادلة، تعزز حقوق النساء وتحفظ استقرار ‏الأسرة، وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين ‏المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية ‏والاجتماعية.

وفي لقاء تواصلي بعنوان ‏‏”إصلاح مدونة الأسرة طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، اليوم السبت بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط، أوضحت بنخضرا، أن مراجعة مدونة الأسرة بناء على التوجيهات الملكية السامية، تروم تعزيز العدالة وتماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل، وكذا تقوية دور المرأة كشريك كامل في ‏بناء الأسرة، ‏وفق اجتهاد فقهي مستنير يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

واستحضرت بنخضرا في كلمة لها خلال هذا اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بتنسيق مع ‏المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، الخطاب الملكي لسنة 2022، الذي شدد على ضرورة مراجعة مدونة ‏الأسرة، وفق ‏مقاربة متزنة تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث لا تُحرم حلالا ولا ‏تحل حراما، وتفسح المجال للاجتهاد الفقهي المستنير، مبرزة أن المقاربة الملكية ‏التشاركية والتشاورية، عبر إشراك مختلف الهيئات الحزبية والمجتمع المدني والقوى الحية.

وأبرزت القيادية التجمعية بأن ما تم الإعلان عنه مؤخرا يتعلق فقط بخطوط عريضة، تمهد الطريق لصياغة نصوص مدونة الأسرة، ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها، مشددة على الدور المحوري للإعلام في تقديم هذه التعديلات بعيدا عن التضليل والتهويل، لا سيما في ظل ‏حملات التشويش من طرف عدة جهات، بحسب تعبيرها.

‎ودعت الوزيرة السابقة، إلى تجاوز النقاشات العقيمة، والتعامل مع إصلاح المدونة بروح المسؤولية، مذكرة بأن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، وإنما هو ورش عميق يواكب ‏التحولات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا. ‏

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مدونة الأسرة

إقرأ أيضاً:

قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة

يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.

 يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.

ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟محامي الطفل ياسين: أشتغلت القضية بدون أتعاب .. فيديوتعليق ناري من ساويرس على حكم قضية الطفل ياسينوزيرة التضامن تتفقد نماذج مجمعات حضانات ورياض الأطفال في سنغافورة

وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية. 

يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.

 كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.

إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.

من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي. 

تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال. 

تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.

أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.

 ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.

يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية. 

كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.

القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.

بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها. 

يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.

طباعة شارك قانون الطفل حقوق الأطفال المجتمع صحية شاملة مراحل التعليم المختلفة لأطفال الحالة الصحية للأطفال

مقالات مشابهة

  • خالد البلشي: سنظل نعمل معا لتنفيذ حلمنا وحماية حقوق الحاجزين في المدينة السكنية
  • تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
  • “هروب نقابي” من الرباط إلى الدار البيضاء لاستعراض القوة في احتفالات عيد الشغل
  • المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
  • حدث وأنت نائم| العدالة تنتصر للطفل ياسين.. وانفجار بخط غاز على طريق الواحات
  • قضية الطفل ياسين.. استشاري يوضح لـ«الأسبوع» التأثيرات النفسية على الضحايا
  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
  • ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
  • لجنة المال: استعادة الثقة تبدأ بإقرار الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين