مجلس الوزراء: إضافة مناطق إلى دوائر «البلدي» العشر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لصدور أربعة قوانين هي:
1 – قانون رقم 71 لسنة 2023 : تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
2 – قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
3 – قانون رقم 119 لسنة 2023 : تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
4 – قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القوانين الأربعة جاءت نتيجة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي للفصل التشريعي السابع عشر، مشيدا بدور اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شرح وزير الصحة د.أحمد العوضي لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي بهدف إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية حرصا على تمكين كل الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو ولي العهد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية