مجلس الوزراء: إضافة مناطق إلى دوائر «البلدي» العشر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لصدور أربعة قوانين هي:
1 – قانون رقم 71 لسنة 2023 : تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
2 – قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
3 – قانون رقم 119 لسنة 2023 : تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
4 – قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القوانين الأربعة جاءت نتيجة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي للفصل التشريعي السابع عشر، مشيدا بدور اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شرح وزير الصحة د.أحمد العوضي لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي بهدف إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية حرصا على تمكين كل الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو ولي العهد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة