البرهان يحسم أمر وقف قتال الدعم السريع ويعلن الشروط ويواجه حزب البشير
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بورتسودان متابعات تاق برس- قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيشالسوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنه ليس هناك حالياً أي مفاوضات مع قوات الدعم السريع، مضيفاً: “يمكن أن نتحدث مع الدعم السريع حال وضعت السلاح فقط”.
وأكد أنه تلقى “دعوات للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في شهر رمضان”، إلا أنه أضاف: “لن نقبل أي وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الدعم السريع من جميع الولايات وتجمعها في مراكز محددة”.
وكشف أن الجيش السوداني وضع خطط تمكّنه “من السيطرة على كل البلاد”، مشدداً على أن “الحل الوحيد هو النصر.. نحن واثقون أن المعركة ستنتهي بالنصر”، كما شدد على أن “من يقاتلون بصفوف الجيش يمثلون كل السودانيين”.
وأشار البرهان إلى أن حزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الرئيس السابق عمر البشير، لن يعود للحكم مجدداً، ووجه خطابه لمسؤولي الحزب قائلاً: “ابعدوا من المزايدات لو كنتم وطنيين.. لن تجدوا فرصة لحكم البلاد على دماء السودانيين”. وتابع: “المؤتمر الوطني وغيره من يريدون الحكم عليهم الاحتكام للانتخابات مستقبلاً”.
ثم وجّه البرهان كلامه لتنسيقية تقدم وقوى الحرية والتغيير قائلاً: “أنتم مثل المؤتمر الوطني، وليس لديكم فرصة للعودة للحكم.. أنتم والدعم السريع سواء بالنسبة لنا”. وتابع: “نرحب بتنسيقية تقدم إذا رفعت تقدم يدها عن الدعم السريع”.
# البرهان . #مجلس السيادة- الدعم السريعالبرهانالمؤتمر الوطنيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان مجلس السيادة الدعم السريع البرهان المؤتمر الوطني الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
البرهان يتحدث عن حكومية انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت مفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.