هشام طلعت مصطفى: الطرح الأمريكي في غزة غير واقعي ويتطلب الاستقرار
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على أن تنفيذ مشروع استثماري في منطقة طبيعية مستقرة مثل مصر ممكن وواقعي، ولكن في غزة، الأمر غير منطقي على الإطلاق بسبب غياب الاستقرار الكامل والقبول الدولي والمحلي لعملية الاستثمار والتواجد الاقتصادي.
تكلفة المشروع تتجاوز 2 تريليون دولاروأوضح إمبراطور التطوير العقاري، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، أن أي مشروع بهذا الحجم يتطلب ضخ أموال طائلة تفوق 2 تريليون دولار، وهو رقم ضخم يستحيل تحقيقه دون وجود استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
وأضاف أنه وفقًا للحسابات التي أجراها، فإن تنفيذ مشروع كهذا يتطلب 87.5 مليون متر مربع مبانٍ، إذا تم بناء 25% من إجمالي مساحة الأرض المقدرة بـ 350 مليون متر مربع، وإنشاء 1.3 مليار متر مسطح مبانٍ، في حال اعتماد تصميم أبراج بارتفاع 15 طابقًا.
مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحتية والمباني وحدها تتجاوز 2 تريليون دولار، لتغطية هذه التكاليف، ويجب بيع العقارات بأسعار تصل إلى 4 تريليون دولار، وهو أمر غير واقعي اقتصاديًا.
رؤية تجارية غير قابلة للتطبيقوأشار مصطفى، إلى أن الطرح الأمريكي لهذا المشروع يعتمد على رؤية تجارية بحتة باعتباره «صفقة مربحة»، لكنه شدد على أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا بيئة استثمارية آمنة واستقرارًا سياسيًا، وهو ما لا يتوفر حاليًا في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هشام طلعت مصطفى غزة الاستثمار التهجير تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون