أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، عن تنفيذ جهاز تنظيم الاتصالات لضوابط جديدة تهدف إلى ضبط المكالمات التسويقية التي تقوم بها شركات العقارات، وذلك في إطار تنظيم عمليات التواصل بين الشركات والعملاء.

إطار تنظيمي جديد للمكالمات التسويقية

وأوضح إبراهيم أن الجهاز أصدر إطارًا تنظيميًا خاصًا بالمكالمات التسويقية والتجارية، حيث تم طرح آلية جديدة تتيح للشركات تسجيل الأرقام الخاصة بهم لدى شركات التليفون المحمول.

 

وفي هذه الحالة، يظهر اسم الشركة على شاشة الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء حق الرد على المكالمات أو تجاهلها.

عقوبات تدريجية للشركات المخالفة

وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن الجهاز قد بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالإطار التنظيمي الجديد، مع اتخاذ عقوبات تدريجية للقضاء على ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة. 

كما أكد أنه في حال استمرار المخالفات، سيتم تحويل الشركات إلى النيابة العامة.

خطوات تصعيدية ضد ظاهرة المكالمات المزعجة

وأكد إبراهيم أن الجهاز قد لاحظ مؤخرًا عودة ظاهرة المكالمات المزعجة من بعض الشركات، حيث تمت مراقبة الخطوط التي تقوم بهذه المكالمات، وبدأت خطوات تصعيدية منها تحويل تلك الخطوط إلى الاستقبال فقط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتصالات الشركات جهاز تنظيم الاتصالات الشركات المخالفة المزيد

إقرأ أيضاً:

صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"

مسقط- الرؤية

أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.

وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • تحرير 195 محضرا ضد المخابز المخالفة بالفيوم
  • رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية
  • مسؤول بوزارة الاتصالات: خريجو مبادراتنا يعملون الآن في كبرى الشركات
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب.. ويحمي المستهلكين
  • تنظيم الاتصالات: فرض عقوبات ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة
  • نشرة التوك شو| عقوبات مشددة ضد مخالفي المكالمات التسويقية ورد قوي على منكري رحلة الإسراء والمعراج
  • «الهيئة العامة للاتصالات» تدعو للتعامل مع «الشركات المرخصة»
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام تي شيرت الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا