ذمار.. هيئة الزكاة تستعد لإطلاق برنامج التمكين الاقتصادي لدعم سوق العمل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يمانيون../
نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، اليوم، لقاءً إعلاميًا ضم ممثلي وسائل الإعلام والكتّاب والناشطين، استعدادًا لتدشين برنامج التمكين الاقتصادي “الدمج المهني بسوق العمل وصرف الحقائب المهنية”، المقرر انطلاقه يوم غدٍ الأحد.
وخلال اللقاء، تم استعراض مكونات البرنامج وأهدافه في بناء القدرات المهنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للفئات المستهدفة وفقًا لمصارف الزكاة، بما يسهم في محاربة الفقر وتأهيل كوادر مهنية قادرة على الانخراط في سوق العمل بمختلف التخصصات، إضافةً إلى دعم إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
كما ناقش المشاركون إمكانية تبني الهيئة لمشاريع إنتاجية وصناعية تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد على أهمية دور الإعلاميين والناشطين في نشر الوعي حول مشاريع التمكين الاقتصادي، وتسليط الضوء على قصص نجاح المستفيدين.
وأكد مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة، إبراهيم المتوكل، أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في إدارة مصارف الزكاة، مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيوفر حقائب مهنية لـ 430 مستفيدًا ومستفيدة، بعد استكمالهم التدريب النظري والعملي ضمن 13 برنامجًا تأهيليًا، بالتعاون مع قطاع التدريب الفني والمهني.
ودعا المتوكل الإعلاميين إلى المشاركة الفاعلة في إبراز إنجازات الهيئة، والتركيز على تأثير مشاريعها في تحسين مستوى معيشة الأفراد، وحثّ التجار على أداء واجبهم في دفع الزكاة لدعم هذه المبادرات التنموية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين، بينهم مدير قطاع التعليم الفني أحمد الجرفي، ومسؤول العلاقات العامة بديوان المحافظة محمد الدرواني، وعميد المعهد التقني الصناعي عبدالكريم زلعاط، بالإضافة إلى نائبي مدير مكتب الزكاة محمد عبدالرزاق ومحمد العزي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية