«فنون تطبيقية حلوان» تعلن عن دبلومة «تصميم الهوية المرئية».. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن دبلومة (تصميم الهوية المرئية)، وهذا البرنامج يؤهل للوصول إلى التنافسية والريادة بمصر والوطن العربى والعالمى، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع كفاءة وفاعلية قسم الإعلان كأحد المراكز البحثية للتصميم المرموقة والمتميزة بتوفير الآليات لاحتضان الباحثين الموهوبين محليًا و إقليميًا وعالميًا.
وتُعد هذه الدبلومة المهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم الهوية، وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 60 ساعة معتمدة مقسمة على 4 فصول دراسية ، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد، ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وبعد اجتياز مدة 60 ساعة معتمدة يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.
ويتيح البرنامج مواد تدريسية تجمع بين الابتكار والتحديث ، كما يسير وفق آلية لخطة بحثية تثري الساحة المحلية والعربية والدولية بموضوعات تكنولوجية وابتكارية تدعم منظومة البحث العلمى ومنهج التفكير العلمى لحل المشاكل فى مجال العمل و المجتمع المحيط .
ويستمر التقديم حتى 20 فبراير 2025 من خلال هذا اللينك :
https://www.facebook.com/share/p/15c5TNKH8m
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تصميم الهوية المرئية المزيد
إقرأ أيضاً:
الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانونويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي:
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً