وزير الخارجية: مبادرات رائدة للمجلس الأعلى للمرأة في تعزيز الشراكة التنموية والدبلوماسية للمرأة البحرينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، وإسهاماته في بناء منظومة تشريعية متطورة وسياسات عصرية داعمة لحقوق المرأة البحرينية، ومشاركتها الفاعلة في صنع الأمن والسلام واتخاذ القرار ودفع المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
ورفع سعادة الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهم الله، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة، باعتباره انطلاقة تاريخية لمسيرة شاملة من المكتسبات الحقوقية والحضارية للمرأة البحرينية على ثوابت راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجتمع تنافسي مستدام.
وعبَّر سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلى مدى أكثر من عقدين، في تطوير التشريعات والخطط والبرامج التنفيذية التي عززت من دور المرأة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ، وإثبات جدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية كرئيسة سابقة لمجلس النواب وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها حاليًا خمس وزارات خدمية بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، و43% من القوى العاملة الوطنية، و34% من الكوادر الدبلوماسية.
وثمن سعادة وزير الخارجية التعاون البنَّاء مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2026)، في ظل منظومة تشريعية داعمة لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف الأسري، وتتويجها مؤخرًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، بما يتسق مع التزاماتها الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن لسنة 2000 حول دور المرأة كشريك فاعل في صنع السلام والأمن، ومنع النزاعات.
ونوه إلى نجاحات المملكة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة في مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعميم التجربة البحرينية في مجال تطبيقات التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليها رئاسة الفريق المكلف بوضع «استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون»، وفوزها بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوليها العديد من المناصب الإقليمية والدولية البارزة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بعطاء المرأة كشريك متكافئ في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية، وتعميم تجربتها الرائدة دوليًا بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، وتوطيد حضورها المشرف في المحافل الدولية، والذي توج خلال العام الماضي بتصدر سمو الأميرة سبيكة قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي أعلنها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجلس الأعلى للمرأة وزیر الخارجیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
عقد لقاءات لتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحر الأحمر
بدأ وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد لقاءات لتعزيز الوعى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالبحر الأحمر، وضم الوفد سعيد عبد الحافظ، وجمال بركات مدير وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني، ولمياء ماهر مدير وحدة المجتمع المدني، ومحمد سعيد باحث بوحدة نشر الثقافة، بحضور رايدا أحمد نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر.
واستهدف اللقاء التعريف بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعراض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشملت الجولة الميدانية للوفد زيارة عدد من المنشآت الحيوية، منها المستشفى العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومركز شباب الغردقة، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة.
ومن المقرر أن تتواصل الزيارات لتشمل مدن رأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير، والشلاتين خلال الأيام المقبلة.
وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاءات أن الهدف الرئيسي من الجولات هو تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي وتحديد التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية المختلفة.
وأشاروا إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعربت رايدا أحمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، عن تقديرها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر الوعي الحقوقي، مؤكدةً أن مثل هذه الجولات واللقاءات تعزز الحوار البناء بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.