وزير الخارجية: مبادرات رائدة للمجلس الأعلى للمرأة في تعزيز الشراكة التنموية والدبلوماسية للمرأة البحرينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، وإسهاماته في بناء منظومة تشريعية متطورة وسياسات عصرية داعمة لحقوق المرأة البحرينية، ومشاركتها الفاعلة في صنع الأمن والسلام واتخاذ القرار ودفع المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
ورفع سعادة الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهم الله، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة، باعتباره انطلاقة تاريخية لمسيرة شاملة من المكتسبات الحقوقية والحضارية للمرأة البحرينية على ثوابت راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجتمع تنافسي مستدام.
وعبَّر سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلى مدى أكثر من عقدين، في تطوير التشريعات والخطط والبرامج التنفيذية التي عززت من دور المرأة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ، وإثبات جدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية كرئيسة سابقة لمجلس النواب وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها حاليًا خمس وزارات خدمية بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، و43% من القوى العاملة الوطنية، و34% من الكوادر الدبلوماسية.
وثمن سعادة وزير الخارجية التعاون البنَّاء مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2026)، في ظل منظومة تشريعية داعمة لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف الأسري، وتتويجها مؤخرًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، بما يتسق مع التزاماتها الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن لسنة 2000 حول دور المرأة كشريك فاعل في صنع السلام والأمن، ومنع النزاعات.
ونوه إلى نجاحات المملكة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة في مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعميم التجربة البحرينية في مجال تطبيقات التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليها رئاسة الفريق المكلف بوضع «استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون»، وفوزها بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوليها العديد من المناصب الإقليمية والدولية البارزة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بعطاء المرأة كشريك متكافئ في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية، وتعميم تجربتها الرائدة دوليًا بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، وتوطيد حضورها المشرف في المحافل الدولية، والذي توج خلال العام الماضي بتصدر سمو الأميرة سبيكة قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي أعلنها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجلس الأعلى للمرأة وزیر الخارجیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية
احبط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محاولة اختطاف طفلين أحدهما طفلة من ذوي الإعاقة الذهنية في حضانة أمهما من قبل والدهما، مستغلًا فرصة رؤيته القانونية لأبنائه ليقوم بهذا الفعل الشنيع مستقلًا سيارته الخاصة، وعقب ذلك قام بتهديد الأم في حالة إبلاغ الشرطة، طالبًا منها أن تتناسى أبناءها، وذلك عقب تقدم المجلس ببلاغ رسمي لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.
جاء ذلك عقب تقدم والدة الطفلين بشكوى رسمية للمجلس، ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على الفور الإدارة القانونية بإتخاذ اللازم، وبالفعل قامت الإدارة المختصة بتحرير محضر خطف بناءًا على الشكوى المقدمة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود المجلس ومكتب النائب العام، والنيابة المختصة، وقسم شرطة مصر الجديدة أسفرت عن إرجاع الطفلين لأمهما عقب تحرير محضر إثبات حالة بتسلمها أبنيها، موجهة الشكر للنائب العام، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لجهودهما المبذولة في ردع كل عمل إجرامي من شأنه الانتقاص من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تهديد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، لافته أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية للمجلس، وحرصه الدائم على متابعة كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثمنت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، استجابات النيابة العامة السريعة لكافة البلاغات المقدمة من المجلس لهم بشأن وقائع الإعتداءات المتكررة المتنوعة، وتحركها على الفور واتخاذها الإجراءات اللازمة، والعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، بما يعكس التزام الدولة بأجهزتها المختلفة نحو سيادة القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وطالبت الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وأولياء أمورهم التقدم ببلاغات رسمية للمجلس حال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لإعتداء أو تنمر من أي شخص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجرائم، وارجاع الحقوق لأصحابها، بما يعزز ويحمي هذه الفئة، ويعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة.
وبعثت والدة الطفلين رسالة شكر للمجلس لعودة الطفلين سالمين، وتقديم الدعم اللازم لها، ومساندتها ومؤازرتها في الحصول على حقها ضد الجاني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة