هل يسبب كيك الميكروويف مخاطر صحية؟.. طبيب يكشف مفاجأة في المواد الحافظة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الكيك من أشهر الأكلات التي يتناولها الكثيرون في مصر، بعضها يتم طهيها بالمنازل، وأخرى يمكن شراؤها من المحال التجارية المتخصصة؛ لكن دائما هناك مشكلة في المواد الحافظة التي توضع عليها، خاصة أن أنواع منها تؤدي لمشاكل صحية، بل وبعضها يتحول إلى مواد مسرطنة عند تعرضها للحرارة.
ما هو «تريند الميكروويف»؟الأسابيع الأخيرة، شهدت قيام البعض بعمل ما يعرف بـ«تريند الميكروويف»، وهو عبارة عن كيك صغيرة يتم وضعها داخل الفرن أقل من دقيقة، وتأكل بعدها، وانتشر العديد من مقاطع الفيديو لأشخاص بعضهم مشاهير، يقومون بتلك التجربة، وتكمن المشكلة في احتواء بعض أنواع الكيك على مواد حافظة، قد تتحول إلى مسرطنة عند تسخينها.
الدكتور محمد سلامة، استشاري أمراض القلب، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المواد الحافظة بعضها يتحول إلى مواد مسرطنة عند تسخينها، وأخرى لا يتحول أبدًا.
وعلى سبيل المثال، هناك مادة تسمى «سوربات البوتاسيوم»، وهي عبارة عن مركب كيميائي من حمض السوربيك وكلوريد البوتاسيوم، هذا المركب مضاد للميكروبات ويتكون من أحماض دهنية غير مشبعة ، ويوجد في العديد من المنتجات الغذائية، وغالبًا ما يتم تصنيعه صناعيًا، على الرغم من أنه تم إنشاؤه في الأصل من التوت.
خلو تلك المادة من السرطانوذكر موقع «eatthis» المتخصص، أنه على الرغم من أن فكرة المادة المضافة الكيميائية قد تكون مثيرة للقلق، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تعتبر سوربات البوتاسيوم آمنة بشكل عام، وتُعرف هذه المادة عمومًا بأنها آمنة عند استخدامها وفقًا لممارسات التصنيع أو التغذية الجيدة، كما أكدت 3 دراسات أجريت سابقًا، خلو تلك المادة من السرطان.
ويمكن أن تتواجد مادة سوربات البوتاسيوم في منتجات العناية بالبشرة، فمن الجدير بالذكر أن مجموعة العمل البيئي تعتبرها منخفضة المخاطر عندما يتعلق الأمر بتهيج الجلد، والأمر نفسه في العديد من الأماكن المتخصصة في صناعة الحلوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركب كيميائي عمل الكيك مواد مسرطنة
إقرأ أيضاً:
إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
سطرت محكمة جنايات نجع حمادي، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شقيقته بمركز أبو تشت، بعد إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وقالت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
مشاركة