كندا تسعى لتعزيز التجارة مع أوروبا في ظل تهديدات ترمب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نج لـ«رويترز»، السبت، إن كندا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قواعد التجارة العالمية في مواجهة التهديد بفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة.
ويستفيد الاتحاد الأوروبي وكندا من اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2017، مما عزز التبادل التجاري بينهما بنسبة 65 في المائة، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في عام 2021.
والتقت نج مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء، السبت، عقب اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، الجمعة.
أخبار قد تهمك شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لسوريا “حرة وآمنة” 7 فبراير 2025 - 7:18 مساءً ترمب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي 4 فبراير 2025 - 6:30 مساءًوقالت نج لـ«رويترز»: «اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاماً عظيمة حقاً، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) أي من الدول الأعضاء الـ27… وما هي الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته؟».
وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي. ويحرص الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.
وتسعى كندا أيضاً إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفاً في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2025. وقالت نج إن بلدها يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى رداً على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، وذلك قبل أن يعلق ترمب تطبيق قراره لمدة 30 يوماً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي ترمب كندا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عُمان تخطط لإنشاء مراكز لوجستية في اليمن لتعزيز التجارة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت صحيفة عمان أوبزرفر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان قامت بدعوة شركات استشارية مؤهلة لتقديم مقترحات لإجراء دراسة شاملة لسوق الخدمات اللوجستية، مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
يهدف هذا المشروع إلى تقييم الوضع التنافسي وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي رئيسي في هذه المناطق.
كما يسعى المشروع إلى تقييم القدرات اللوجستية الحالية في السلطنة، وتحديد الثغرات والفرص المتاحة للتحسين.
يُذكر أن آخر موعد لشراء الوثائق هو 17 أبريل/نيسان، بينما يُتوقع أن يتم تقديم العطاءات بحلول 1 مايو/أيار.
بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، يُعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية في عمان جاهزًا لقيادة النمو الاقتصادي والتنويع في السنوات القادمة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن أكسفورد بيزنس جروب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من المتوقع أن يسهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمبلغ 14 مليار ريال عماني في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، مما يجعله القطاع الثاني من حيث المساهمة الاقتصادية بعد الهيدروكربونات.
وحتى عام 2023، ساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث بلغ إجمالي مساهمته 1.7 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 6.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
حاليًا، يوفر القطاع أكثر من 79 ألف فرصة عمل، مع خطط لإنشاء ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الخدمات اللوجستية بحلول عام 2040.