برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه ليس من حق وزير التعليم تغيير نظام الثانوية العامة وكل ما يتداول هي بمثابة اقتراحات وليس هناك آلية لتطبيق هذه الأفكار إلا بعد عرضه على مجلس النواب، موضحًا أنه لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على البرلمان.
وشدد «البياضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه ليس هناك إمكانيات لتطبيق نظامين للثانوية العامة وهو من الممكن أن يكون إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.
ونوه بأن الصعوبة في تقييم كل نظام للثانوية العامة بشأن التنسيق لدخول الجامعة، موضحًا أنه سيكون هناك صعوبة في تطبيق نظامين للثانوية العامة في نفس الوقت ولن يكون هناك آلية للتنفيذ بشكل وليس هناك استعداد من المنظومة التعليمية لتطبيق نظام البكالوريا.
وأشار إلى أنّ هناك نظام لتطوير المناهج والتعليم، وليس من المنطقي تفعيل نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وجعله اختيار للطالب، موضحا أنه من المنطقي تطبيق نظام البكالوريا على طلاب أولى إعدادي هذا العام حتى يتم الاستعداد بالكامل، متابعًا: «حال عدم وجود وزير التعليم أمام البرلمان ومناقشة القرار لن يتم إقرار هذا النظام.. وزير التعليم لم يطرح نظام البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب حتى الآن».
اقرأ أيضاً«حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو»
وزير التعليم: تغيير نظام الثانوية العامة الحالي أصبح ضرورة حتمية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور
يخفف الأعباء.. ولا بد من توافر آليات التطبيق.. خبراء يحللون: مكاسب وخسائر نظام الثانوية العامة الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب امتحانات الثانوية العامة نظام الثانوية العامة النائب فريدي البياضي تطوير المناهج والتعليم تغییر نظام الثانویة العامة وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة