رئيس الوزراء اليوناني يزور جزيرة سانتوريني مع استمرار النشاط الزلزالي المرتفع
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دفعت الهزات الأرضية تحت سطح البحر هذا الأسبوع إلى إجلاء أكثر من 10,000 شخص من السكان والعمال.
قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة بزيارة سانتوريني التي تشهد نشاطا زلزاليا مكثفا منذ أيام، ما دفع بالسلطات إلى فرض الجزيرة الواقعة في بحر إيجة المزيد من الإجراءات الاحترازية في حالة وقوع زلزال كبير.
وخلال زيارته، تفقد ميتسوتاكيس مرافق التأهب للطوارئ وأعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 3 ملايين يورو لبناء طريق للإجلاء في حالات الطوارئ في الجزء الجنوبي من الجزيرة.
" قال ميتسوتاكيس خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين: "نحن نستعد للأسوأ بينما نأمل في الأفضل. هذا ما يجب أن تفعله الدولة الجادة والمنظمة"
وقد دفع النشاط الزلزالي المتزايد السلطات إلى تنفيذ تدابير احترازية إضافية، بما في ذلك تقييد حركة المرور في المناطق المدرجة على أنها معرضة للانهيارات الصخرية.
كما جلبت شاحنات عسكرية مولدات كهربائية إلى سانتوريني، في حين تم نشر رجال الإنقاذ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
Relatedأكثر من 200 هزة أرضية تضرب "إنستغرام".. اليونان تغلق المدارس وتساعد السكان على الإجلاءشاهد: أضرار مادية واسعة يخلفها زلزال اليونانويواصل العلماء مراقبة السرب الزلزالي المستمر من الزلازل تحت سطح البحر - بقوة تصل إلى 5.2 درجة - والتي تؤثر في الغالب على سانتوريني وثلاث جزر مجاورة، حيث تم إغلاق المدارس أيضًا واتخاذ المزيد من إجراءات الطوارئ المحدودة.
وزار ميتسوتاكيس سانتوريني بعد يوم واحد من إعلان الحكومة حالة الطوارئ للسماح للسلطات بالوصول بشكل أسرع إلى موارد الدولة.
على الرغم من أن النشاط الزلزالي تسبب في أضرار طفيفة حتى الآن، إلا أن النشاط الزلزالي أدى إلى نزوح الآلاف من السكان والسياح والعمال الموسميين، حيث تم إجلاء معظمهم إلى البر اليوناني الرئيسي بواسطة العبارات.
يقول الخبراء إن النشاط الزلزالي لا علاقة له بالنشاط البركاني في بحر إيجه، لكنهم لا يزالون غير قادرين على تحديد ما إذا كانت موجة الهزات الأرضية قد تؤدي إلى زلزال أقوى.
تقع اليونان على خطوط صدع متعددة، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان الأوروبية عرضة للهزات الأرضية. ويقول الخبراء إن مثل هذا النشاط الزلزالي المرتفع في سانتوريني أمر معتاد، وقد يستمر لأشهر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وُلدت تحت الأنقاض ونجت بأعجوبة.. كيف تعيش الطفلة عفراء بعد عامين على زلزال سوريا الكارثي؟ تظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد صعود اليمين المتطرف حكومة لبنانية جديدة تشق طريقها بين أثقال الماضي وتحديات المستقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس طبيعةاليونانزلزالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح كيرياكوس ميتسوتاكيس طبيعة اليونان زلزال إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إطلاق سراح ضحايا اليابان روسيا شرطة الحرب في أوكرانيا القانون النشاط الزلزالی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
واشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية