شرطة دبي ووزارة الداخلية في الكويت تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة المقدم جابر الرشيد، رئيس قسم التجهيزات الفنية، وعدد من الضباط، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال الأدلة الجنائية.
رحب اللواء ابن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كل الجهات المحلية والدولية.
آلية العمل
وقدم اللواء ابن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل فيها، كما تطرق إلى الأنظمة المستخدمة في تسلّم الأدلة وتسليمها عبر (منصة أثر)، والتي تتميز بالسرية التامة في تسلّم الأحراز الخاصة بالجرائم وتسليمها، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.
ونوه إلى أن شرطة دبي تسعى، منذ وضع اللبنة الأولى للمختبر، إلى استثمار كوادرها عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية متخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة.
واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول أفضل الممارسات والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، إضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.
أبحاث
كما استمع الوفد الضيف إلى شرح حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.
القمة الشرطية
كما اطلع الوفد على عرض تقديمي للقمة الشرطية العالمية 2025م والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعد أبرز منصة عالمية لاستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني في ظل التحديات العالمية المستمرة، والمنتدى العالمي الأول للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتخصصات ذات العلاقة؛ نظراً لمناقشتها وبحثها أبرز المستجدات والتحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم. وعبّر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادتهم للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وسلّم اللواء بن غليطة، الوفد الضيف درعاً تذكارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الأدلة الجنائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون