منتجات شبس «ليز» مطابقة للمواصفات المعتمدة بالإمارات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن منتجات شبس العلامة التجارية «ليز» المتداولة في أسواق دولة الإمارات، مطابقة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في الدولة، وذلك بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية.
وأضافت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن ذلك يأتي في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب عدد من منتجات شبس «ليز»، لاحتوائها على مشتقات الحليب دون الإشارة إلى ذلك في البيان.
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن جميع المنتجات الغذائية، في هذا الإطار، تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.
وحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الذين يعانون حساسية أو حساسية شديدة للحليب، معرضون لخطر حدوث رد فعل تحسسي خطر أو مهدد للحياة إذا تناولوا هذا المنتج. ويعد الحليب إحدى المواد الغذائية الثماني الرئيسية المسببة للحساسية، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويمكن أن يؤدي إلى إثارة ردود فعل تحسسية خطرة لدى الأفراد الحساسين، بما في ذلك، التشنجات، الدوخة، تورم الحبال الصوتية، وحتى فقدان الوعي. ويمكن أن يصاب من يعاني حساسية الحليب، عند تناول «شبس» ولو بكميات قليلة، بأعراض تشمل: التقلصات المعوية الشديدة التي قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة، والدوخة وفقدان التوازن بسبب ردود الفعل التحسسية للجهاز المناعي، وتورم الحبال الصوتية ما قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو حتى الاختناق، كذلك فقدان الوعي المفاجئ نتيجة الصدمة التحسسية الحادة، وهي من أخطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم تلقي العلاج الفوري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
مُقايضة الحليب بالعلف!
علي بن سالم كفيتان
لا أدرى لماذا تواجه معظم المبادرات المتعلقة بمربي الماشية في جبال ظفار تحديات جمَّة؛ فالحكومة ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومكتب محافظ ظفار قدَّما العديد من الحلول للحفاظ على المراعي والغابات وتخفيض الحمولة الرعوية وتشجيع زراعة المحاصيل الاقتصادية، لرفع مستوى الرفاه الاجتماعي لهذه الشريحة المُهمة من المجتمع منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن جميعها تتلاشى في وقت قياسي، رغم انعكاساتها البيئية والاجتماعية البارزة.
من هنا نُجدِّدُ التساؤل ونطرح الموضوع اليوم بوجود إرادة قوية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- ورعاية كريمة من صاحب السمو السيد محافظ ظفار وإصرار من هيئة البيئة على إحداث تغيير جوهري في الحفاظ على النظم البيئية في جبال ظفار.. فأين يكمن الخلل؟
لا شك أن السلع والمنتجات الحيوانية تعتبر مجالًا خصبًا للاستثمار في ظل وجود آلاف المربيين يمتلكون ثروة حيوانية متنوعة بين الأبقار والإبل والاغنام؛ حيث تساهم طبيعة ظفار الخصبة ومراعيها الممتدة منذ الأزل في دعم بقاء واستمرار مهنة تربية الماشية وتمسك الناس بها، رغم الزيادة المضطردة للماشية وتراجع الموارد الغابَوِيَّة وزيادة الحمولة الرعوية. والمتابع يرى أن صناعة الأعلاف راجت في هذه الظروف المثالية وارتفعت أسعارها بشكل جنوني، ووفَّر بعض المستثمرين في هذا القطاع منتجات مصاحبة كالحليب والعصائر والمشتقات الأخرى، مرتكزين على استيراد الماشية من الخارج ولسنوات طويلة، مما أدخل المُربِّي في معادلات صعبة من أجل الإبقاء عليه كمستهلك دائم، إلى أن أتت توجيهات المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بإنشاء مجموعة شركات حكومية تخدم هذا القطاع، ومنها شركتي المروج للألبان والبشائر للحوم، وكلتا الشركتين حظيتا بدعم سخي من الحكومة، لكنهما الى اليوم لم تحققا الهدف المنشود من إنشائهما. وهنا نتساءل: لماذا؟
يُمكننا القول إن شركة المروج للألبان ورغم الحذر والشك في النجاح الذي صاحب تجربتها منذ أن تم تحديد سنتين كفترة تجريبية صاحبها بناء مراكز استقبال محدودة، لا تفي بالطلب المتوقع، وتحديد سعر منخفض للِتر الحليب من المُربِّيين، إلّا أن ملاك الماشية أصروا على إنجاح المرحلة، فتوفرت الكميات التي تستوعبها المراكز الثلاثة، وفاض الإنتاج وتوقفت الشركة منذ العام الثاني عن استقبال المربيين، ومع هذا الزخم غير المتوقع، تراجعت الشركة عن التزاماتها بتوفير المقابل المادي بشكل شهري للمستفيدين، ووصلت المتأخرات الى قرابة السنة والبعض اكثر، وأمام هذه المعضلة الاستراتيجية تم فتح سوق المملكة العربية السعودية لحليب الإبل وشركة مزون لحليب الأبقار؛ فتنفس الناس الصعداء، وعادت الروح للمشروع مجددًا، بوجود قيادة جديدة استطاعت التفكير خارج الصندوق، لكن على ما يبدو أن هناك من يقف خلف هذا التقدم الذي انعكس إيجابًا على حياة هؤلاء الناس البسطاء، فقد تحسَّنت معيشتهم بوجود دخل بديل، واستقرت أسرهم، وزادت نسب التعليم في أوساطهم، وبدأت تظهر عليهم علامات الرفاة المنشود منذ 50 عامًا، فقد تغيَّرت سلوكياتهم في إدارة القطعان، وخاصة الإبل، من حيث رعايتها بشكل مُكثَّف داخل الحظائر والتخلص من الأعداد الزائدة للحصول على أكبر كمية من الإنتاج، إلّا أن الأمور عادت الى منعطف آخر هذا العام، فقد تعذر على الشركة منح المُربِّيين مبالغ مالية، فتعاقدت مع شركة أعلاف لمقايضة الحليب بالعلف، وهنا يتجدد التساؤل: لماذا هذا التعثر؟!
بصفتي مُهتمًا بالشأن البيئي ورصد التغيرات التي حصلت خلال آخر ثلاث أعوام، يُمكن الإشارة إلى أن حوالي 30- 40% من قطعان الإبل لم تعد ترعى في الجبال، وهذا التخفيض شكّل علامة فارقة في نجاح المشروع، كما إن الرعاة لم يعودوا يفضلون المكوث في المراعي لفترات طويلة، بسبب الدعم المالي الذي حصلوا عليه من دخل الحليب، وبدأ فكرهم يتحول تدريجيًا من الاستهلاك الى الاستثمار، وهذا هو جوهر الفكرة من إنشاء الشركة وهدفها ورسالتها. ولقد لوحظ في المقابل، تعافي النظم البيئية في الجبال خلال آخر 3 سنوات؛ مما يعني أن المشروع شكّل استدامة للموارد الطبيعية في ظفار وخلق دخلًا اضافيًا لشريحة مُهمة في المجتمع.
من هنا.. ندعو صاحب السمو السيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، للعض بالنواجذ على هذا المشروع الرائد، وإعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، عبر التوسع في مراكز استقبال المُربِّين، ومنح الثقة والاستدامة والدعم الكافي للشركة، وتسليم المُربِّيين مستحقاتهم المالية شهريًا، ووقف مبدأ المقايضة الذي تجاوزته البشرية منذ زمن طويل.
رابط مختصر
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون