مصر ضمن الدول الأعلى بمعدلات التضخم في عام 2025 (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يشكل عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية الناجم عن سياسة إدارة الرئيس ترامب خطرا كبيرا على التضخم العالمي. فمن المحتمل أن تتباين معدلات التضخم بشكل كبير على الاقتصاد العالمي في عام 2025. نظرا للتقلبات المستمرة وتفاوت الأسعار.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم المفرط في الأرجنتين تدريجيا، وذلك بفضل التقشف المالي، وتباطؤ انخفاض قيمة العملة، وتأثير القاعدة المرتفعة، في حين يظل معدل التضخم المتوقع في عام 2025 عند 54% هو الأعلى في العالم.
وفي مصر التي حلت في المرتبة الخامسة على تصنيف أعلى الدول بمعدلات التضخم عالميا، وصل التضخم فيها عند 17.1%، بينما يعود انخفاض التضخم في سويسرا إلى النمو في الأجور وانخفاض تعريفات الكهرباء.
وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأعلى والأدنى بمعدلات التضخم وفقا لتقرير "الاقتصادات والمستهلكون في عام 2025":
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التضخم الاقتصاد مصر مصر اقتصاد تركيا التضخم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون